محكمة أسيوط
تابعنا على
قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة أحد المتهمين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة المتهم الآخر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك بعد إدانتهما بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين أقدما على قتل طفل يبلغ من العمر 17 عامًا عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بقصد الاستيلاء على دراجته النارية "تروسيكل".
وبعد تنفيذ الجريمة، قام المتهمان بالتخلص من جثمان المجني عليه بإلقائه بجوار ترعة "موشا المرة" التابعة لدائرة مركز أسيوط، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد محمد حلاوة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين إبراهيم محمد ومحمد سمير الطماوي، وبحضور أمانة سر خميس محمود.
وتعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من عام 2025، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أسيوط بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ملقاة بجوار ترعة "موشا المرة".
وفور انتقال القوات وجهات التحقيق إلى موقع البلاغ، تبين أن الجثمان يعود لطفل يُدعى "أحمد. م" (17 عامًا)، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.
ونجحت جهود المباحث الجنائية في كشف ملابسات الحادث، حيث تبين أن المتهم الأول "أحمد. م" (فلاح)، أقدم على قتل المجني عليه بدافع السرقة لمروره بضائقة مالية.
وأوضحت التحريات أن الجاني استدرج الضحية ليلاً إلى طريق ناءٍ، وتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض حتى أرداه قتيلاً، ثم استولى على هاتفه المحمول ومركبته (التروسيكل).
وعقب ذلك، توجه إلى المتهم الثاني "خالد. م" (مبيض محارة)، الذي تولى إخفاء المركبة المسروقة تمهيدًا لبيعها، رغم علمه التام بأنها متحصلة من جريمة قتل وسرقة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أرشدا عن المسروقات (الهاتف والدراجة النارية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.
