مياه القناة تضع خريطة تطوير شاملة للبنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل

عقد اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اجتماعًا موسعًا بحضور رؤساء القطاعات ومديري العموم، لمتابعة سير العمل واستعراض مؤشرات الأداء بمختلف القطاعات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

رفع كفاءة تشغيل محطات المياه

أكد رئيس الشركة أهمية المتابعة المستمرة لكافة مواقع العمل، وضرورة التعامل الفوري مع التحديات والمعوقات، مشددًا على أن سرعة الاستجابة تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استمرارية الخدمة ورفع مستوى رضا المواطنين.

خطة الإحلال والتجديد

أوضح أن خطة الإحلال والتجديد للمحطات والشبكات تأتي ضمن أولويات الشركة خلال المرحلة الحالية، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات بما يتماشى مع التوسعات العمرانية والزيادة السكانية.

وشدد على أهمية التقييم الدوري للحالة الفنية للمحطات، ودراسة احتياجاتها من أعمال التأهيل ورفع الكفاءة، بما يسهم في الحفاظ على الأصول التشغيلية وتعظيم الاستفادة منها.
وأكد رئيس الشركة أن مؤشرات الأداء تعد أداة رئيسية لقياس كفاءة العمل وتقييم مستوى الإنجاز، لما توفره من بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتحسين مستوى الخدمات.

الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحي

وفيما يتعلق بمنظومة الصرف الصحي، شدد على ضرورة الالتزام ببرامج الصيانة الدورية لشبكات الصرف، للحد من الأعطال المفاجئة وتحسين كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمة.

رفع كفاءة المحطات ومعايير السلامة

كما أكد أهمية رفع كفاءة مآخذ المحطات وأعمال التطهير الدورية، مع الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة للعاملين.

وأشار إلى ضرورة تحديث قواعد البيانات بجميع القطاعات، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم التحول الرقمي وتحقيق التكامل بين مختلف إدارات الشركة.

وشدد على تكثيف الجهود لمواجهة الوصلات الخلسة والتعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظًا على الموارد وكفاءة الخدمة.
متابعة المشروعات الجارية
تناول الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لإزالة أي معوقات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

واختتم رئيس الشركة بالتأكيد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.