الاستعلامات تناقش تأثير الحماية الاجتماعية على الأمن القومي في ندوة بالإسكندرية- صور

نظم مجمع إعلام الإسكندرية، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الإثنين، ندوة توعوية تحت عنوان "الحماية الاجتماعية وتأثيرها على الأمن القومي".

أقيمت الفعالية تحت رعاية السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبمشاركة نخبة من القيادات المجتمعية وممثلي نقابة الصحفيين ومديرية التضامن الاجتماعي.

العدالة الاجتماعية كركيزة للأمن القومي

قدمت الدكتورة هدى الساعاتي، وكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية، قراءة تحليلية للعلاقة الوثيقة بين برامج الرعاية واستقرار الوطن، مؤكدة أن تحقيق العدالة الاجتماعية يعزز قيم الانتماء والولاء الوطني.

وأشارت الساعاتي إلى أن التوسع في برامج الدعم للفئات الأكثر احتياجًا يساهم في ترسيخ الثقة بين المواطن والدولة، وهو ما يمثل ركيزةً أساسيةً لدعم الأمن القومي المصري.

منظومة الخدمات بمديرية التضامن الاجتماعي

استعرضت مريم رفعت، مدير إدارة الحماية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي، منظومة الخدمات التي تستهدف تحسين جودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت أن برنامج "تكافل وكرامة" يوفر دعمًا نقديًا للأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الاجتماعية ورعاية الأيتام وتمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا، بما يضمن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

دور الإعلام الداخلي في بناء الوعي

من جانبها أكدت الإعلامية أماني سريح، مدير إدارة إعلام الإسكندرية التابعة للهيئة العامة للاستعلامات، دور قطاع الإعلام الداخلي في رفع الوعي المجتمعي وترسيخ المفاهيم الوطنية، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم الأمن القومي من خلال تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

فيما أكد تامر سالم، مسؤول الإعلام التنموي، أهمية التصدي للشائعات والأفكار الهدامة، مشددًا على أن الوعي المستنير يمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على تماسك المجتمع ودعم مسيرة التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة.

مبادرة خدمية لبرنامج "تكافل وكرامة"

وتناولت الفعالية إطلاق مبادرة خدمية جديدة تتضمن فتح مكتب متخصص لمراجعة أوراق المتقدمين لبرنامج "تكافل وكرامة".

وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم الفني للمواطنين والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة قبل التقديم، بما يسهم في تيسير الإجراءات وضمان دقة البيانات المقدمة للجهات المختصة.