اليوم.. إعادة محاكمة موظفة متهمة بتزوير راتب طليقها لرفع النفقة بأسيوط

تنظر الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة موظفة متهمة بالاشتراك مع ابنتيها في تزوير محررات رسمية واستعمالها أمام محكمة الأسرة في دعاوى نفقة، وذلك عقب صدور حكم غيابي سابق بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب صالح، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين، وعلاء الدين سيد عبدالملك، وبحضور أمانة السر المكونة من عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تفاصيل الحكم السابق

تعود خلفية القضية إلى الخامس من مايو الماضي، حين أصدرت المحكمة حكمًا بمعاقبة المتهمة الأولى غيابيًا وابنتيها حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهن، مع مصادرة المحررات المزورة، قبل أن تتخذ الأم الإجراءات القانونية لإعادة محاكمتها.

خلافات أسرية وراء القضية

وترجع وقائع القضية إلى خلافات أسرية نشبت بين موظف بإحدى شركات الكهرباء وطليقته، وتطورت إلى ساحات القضاء عبر دعاوى نفقة ومصاريف أسرية أقامتها الأم لصالح ابنتيهما أمام محكمة الأسرة.

اكتشاف التزوير وتقديم البلاغ

وتفاجأ الأب، أثناء متابعته لدعاوى النفقة، بتقديم مستندات منسوبة إلى جهة عمله تتضمن مفردات راتب تشير إلى تقاضيه مبالغ مالية تفوق راتبه الفعلي بكثير، ما دفعه إلى تحرير بلاغ رسمي يتهم فيه طليقته وابنتيه بتزوير تلك المستندات واستخدامها أمام القضاء.

تحريات الأموال العامة تكشف التفاصيل

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بأسيوط أن المتهمة الأولى تواصلت مع شخص مجهول لتزوير إفادات الراتب باستخدام وسائل تقنية حديثة، بعد إمداده ببيانات المجني عليه وجهة عمله، حيث جرى تذييل المستندات بأختام وتوقيعات مزيفة نُسبت زورًا إلى جهات رسمية.

استخدام المستندات أمام محكمة الأسرة

وأوضحت التحقيقات أن الابنتين قدمتا المستندات المزورة ضمن أوراق دعاوى النفقة المنظورة أمام محكمة الأسرة، بهدف تضليل المحكمة والحصول على أحكام بزيادة المبالغ المالية المستحقة لهما.

جهات العمل تؤكد تزوير المستندات

وبمخاطبة جهات العمل المنسوب إليها إصدار تلك الإفادات، أكدت رسميًا أن المستندات المقدمة غير صحيحة ولم تصدر عنها، وأن جميع الأختام والتوقيعات الواردة بها مزورة بالكامل ولا تخص أيًا من العاملين لديها.

الإحالة إلى الجنايات

وعقب استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمات الثلاث إلى محكمة الجنايات بتهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محررات رسمية واستعمالها، وحددت المحكمة جلسة اليوم لنظر القضية بعد سقوط أثر الحكم الغيابي الصادر بحق المتهمة الأولى.