من الإسكندرية لأسيوط.. حملات العيد تضرب المخالفين بالمحافظات وسوهاج تسجل "صفر تعديات"

في الوقت الذي يقضي فيه ملايين المصريين إجازة عيد الأضحى المبارك، تحولت غرف العمليات والوحدات المحلية بالعديد من محافظات الجمهورية إلى "خلايا نحل" لا تنام؛ لقطع الطريق أمام محاولات بعض المواطنين استغلال فترة العطلة الرسمية لارتكاب مخالفات بناء عشوائي أو التعدي على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

الإسكندرية وكفر الشيخ

في الإقليم الساحلي ودلتا مصر، رفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد القصوى، ففي محافظة الإسكندرية، قاد المهندس أيمن عطية، محافظ الإقليم، حملات مكبرة على مدار الساعة نجحت في وأد عشرات المخالفات في مهدها بمشاركة الأحياء ومركز برج العرب.
وأسفرت الضربات الاستباقية عن إيقاف وإزالة نحو 19 حالة بناء مخالف وتعديات متنوعة (تراوحت بين 7 حالات في قطاعات و12 حالة بقطاعات أخرى)، شملت فك شدات خشبية، وإيقاف إنشاء هنجر، وإزالة أسقف وحوائط وأعمدة خرسانية، بجانب هدم أسوار بمناطق: (أبيس، محرم بك، سبورتنج، سيدي بشر، المراغي، نجع العرب، قرية الحربة، نجع حبون، بهيج، وعزب حوض 10 و11).

وفي هذا الصدد أكد اللواء وليد مرسي، رئيس حي المنتزه أول، أن التحرك الفوري هو السمة الغالبة على عمل الأحياء (وسط، الجمرك، غرب، شرق، العامرية أول وثان) لإرساء الانضباط العمراني.

وفي كفر الشيخ، وضع المحافظ المهندس إبراهيم مكي خطة عمل محكمة، ترجمها المهندس سند أبوكيلة، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بتشكيل نقاط رصد تعمل على مدار الساعة، مع إصدار تكليفات مشددة للأقسام الهندسية بالإحالة الفورية للمخالفين إلى النيابة العسكرية، رابطاً تقييم أداء رؤساء القرى بمدى انضباط الشارع.

حملات إزالة في السويس

وفى محافظة السويس، أسفرت الحملات عن إزالة عدد من التعديات والمخالفات بنطاق منطقة الشركة الدولية بالشلوفة، حيث تم إزالة تعد على مساحة 18 قيراطآ من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بعدما قام أحد المواطنين بإقامة سور مخالف بإرتفاع 24 سم وطول 200 متر طولي، وتمت إزالته بالكامل وإعادة الأرض إلى طبيعتها.

كما تمكنت الحملة من إزالة سور مخالف آخر بطول 600 متر طولي، أُقيم بصورة غير قانونية على مساحة 5 أفدنة من الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة 4 مباني وأسوار مشيدة بالدبش بدون ترخيص بإجمالي مساحة بلغت 845 مترآ مربعآ، وشملت الإزالات مبنى أسوار ودبش على مساحة 170 مترآ مربعآ، ومبنى مهد دبش على مساحة 300 متر مربع، بالإضافة إلى مبنى مسلح دبش على مساحة 125 متر مربع، فضلآ عن إزالة مباني دبش أبيض على مساحة 250 متر مربع.

بني سويف وأسيوط

وفي محافظات الوجه القبلي، رسمت الأجهزة التنفيذية نموذجاً حاسماً في حماية الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية مرتبطة بالأمن الغذائي، ففي محافظة بني سويف أجهضت الحملات محاولات بناء في المهد، وجاء مركز بني سويف في الصدارة بإزالة 19 حالة تعدٍ (12 على أراض زراعية بمساحة تخطت 10 قراريط، و7 حالات على أملاك الدولة بمساحة 1000 متر)، تلاه مركز الفشن بإزالة 8 حالات بمساحة 8 قراريط بقرى دلهانس وأبسوج وتلت وإقفهص والفنت، بينما شهد مركز ناصر دك 5 حالات تعد على أملاك الدولة بقرية دنديل وطنسا الملق.

وفي محافظة أسيوط أعلن المحافظ اللواء محمد علوان تنفيذ إزالات فورية لـ 6 حالات تعد وبناء مخالف بمركزي القوصية وأسيوط، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن، والتي أعادت الأراضي المتعدى عليها بقرية "المطيعة" إلى طبيعتها الزراعية فوراً.

سوهاج صفر مخالفات

منظومة الرصد حصدت ثمارها الرقمية بـ محافظة سوهاج، التي أعلنت رسمياً عن تحقيق "صفر مخالفات" بشأن التعديات على الرقعة الزراعية وحرم النيل وأملاك الدولة منذ انطلاق العيد.
وأكد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، أن هذا الانضباط جاء نتاج خطط استباقية ومتابعة دقيقة نسقتها غرف العمليات مع الأجهزة الأمنية.
فيما أشار تقرير "مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة" بالمحافظة إلى الاعتماد الكامل على تقنيات المتغيرات المكانية والمرور الميداني، مما مكن الفرق من رصد وإيقاف محاولات "تشوين مواد بناء بسيطة" بمحيط الأراضي الزراعية والتعامل معها قبل تفاقمها، وهو ما دفع المحافظ لتوجيه شكر خاص لجميع فرق العمل.

إحالة مسؤولين مقصرين للنيابة الإدارية في الفيوم

لم يقتصر المشهد بالمحافظات على الإزالات الميدانية فقط، بل امتد لـ "المحاسبة الإدارية" لقطع دابر الفساد والإهمال، وفي هذا الصدد، أرسل الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ الفيوم، رسالة شديدة اللهجة للمقصرين بإحالة عدد من مسؤولي أملاك الدولة، الزراعة، وتراخيص البناء للتحقيق العاجل أمام النيابة الإدارية.
وجاءت قرارات الإحالة بعد كشف مخالفات جسيمة شملت: مسؤولي المنظومة الإلكترونية لتقنين الأراضي وقسم البيع ومسؤول أملاك قرية "العزيزية بطامية"؛ لتسببهم في تغيير غرض استغلال أرض مقننة من "زراعي" إلى "بناء" والتلاعب في محاضر المعاينة بهدف التربح.

كما شملت قرارات الإحالة أيضًا: المقصرين بالجمعية الزراعية والوحدة المحلية بقرية "سنرو القبلية بأبشواي"؛ لإهمالهم الذي تسبب في استئناف بناء منزل مخالف صدرت له محاضر إزالة سابقة، والعاملين بوحدة قرية "العزب" بمركز الفيوم؛ لاستصدار بيان صلاحية مبنى بمخالفة الإجراءات ودون دقة في فصل الحدود مع الري لتربيح صاحب العقار، ومجازاة مدير الإدارة المالية وموظفة بـ "الخصم الإداري" بمركز الفيوم، لتقاعسهم في الرد على مذكرة وزارة التنمية المحلية بشأن القيم الإيجارية لأحد أصول المحافظة بحي غرب، ما تسبب في حفظ الموضوع.