قرار جديد في الوادي الجديد بشأن ملكية الأراضي وتقنين الأوضاع

أصدرت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، قرارًا جديدًا يهدف إلى حل أزمة تقنين الأراضي، وذلك من خلال الاعتداد بملكية المواطنين للأراضي وفقًا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصلة، مع الاكتفاء بتحصيل مقابل تغيير الغرض لصالح الدولة.

تسعير عادل يوازن بين الدولة والمواطن

وجّهت المحافظ اللجنة المختصة بسرعة وضع آلية لتحديد قيمة عادلة لمقابل تغيير الغرض، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والتخفيف عن المواطنين، مع مراعاة طبيعة كل حالة على حدة والظروف الفعلية المحيطة بها.

تسريع إجراءات تراخيص البناء

في سياق متصل، شددت المحافظ على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات تراخيص البناء، حيث كلفت رؤساء المراكز بسرعة البت في الطلبات المقدمة فور استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم، بما يسهم في تقليل مدة الانتظار وتسهيل إجراءات التقنين.

خطوة لحل ملف تقنين الأراضي

يأتي هذا القرار في إطار توجهات الدولة نحو تسوية أوضاع الأراضي، خاصة في المحافظات ذات الامتداد الصحراوي، حيث يمثل تقنين الملكيات أحد أبرز الملفات التي تشغل المواطنين، ويؤثر بشكل مباشر على فرص الاستثمار والتنمية العمرانية.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في تسريع وتيرة العمل داخل الأجهزة التنفيذية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب تعزيز الثقة في الإجراءات الحكومية، من خلال تقديم حلول عملية وواضحة لمشكلة استمرت لسنوات.