طلب منها باسورد الموبايل فقتلته.. طبلية عشماوي تنتظر الزوجة والعشيق بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق موظفة وبائعين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بقتل مواطن وسرقته، وحددت جلسة 5 مارس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين وآخر رابع.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن.

3 متهمين في جريمة قتل

ترجع وقائع القضية رقم 642 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد العثور على جثة مواطن داخل الشقة سكنه بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات وجهود إدارة البحث الجنائي إلى مقتله على يد زوجته "ل.ع.ب"، أخصائية تمويل، و"م.م.أ" بائع، و"أ.ع.ع" بائع، وسرقة متعلقاته، وبيعها إلى المتهم الرابع.

باسورد الموبايل

ووفقًا لأوراق القضية، حصل المجني عليه على الهاتف المحمول الخاص بزوجته المتهمة الأولي وطلب منها الإفصاح عن الرقم السري لفحص محتواه إلا أنها رفضت فقرر التحفظ عليه تقويما لسلوكها.

وتبين أن المتهمة خشيت من افتضاح أمرها لكون الهاتف المحمول يتحوي على رسائل تشير إلى وجود علاقة عاطفية آثمة جمعتها مع المتهم الثاني المدعو "م.م.أ" بائع.

وتواصلت مع الزوجة مع عشيقها لمساعدتها وعقدا العزم وبيتا النية وقررا التخلص من المجني عليه، وإنهاء حياته والاستيلاء على متعلقاته واستعادة الهاتف المحمول الخاص بها.

خطة الزوجة والعشيق

وبحسب التحقيقات، وضعت المتهمة الأولي الخطة الإجرامية للتخلص من زوجها خشية افتضاح أمرها، واستعان المتهم الثاني بالمتهم الثالث لما تربطه به من علاقة صداقة.

وفي يوم الواقعة ذهبا المتهمين وبحوزتهما سلاحين مطواة وسكين إلى الشقة سكن المجني عليه، وما أن أيقنت المتهمة الأولي من استغراق المجني عليه في النوم بغرفته حتى أمدت المتهمين بمعدات رباط لاصق شفاف وقطعتين من القماش.

ملثمون الوجه

وكشفت التحقيقات دخول المتهمين ملثمين الوجه بواسطة قطعتي القماش، وبقاء الزوجة بغرفة أخرى لتأمين دخولهما، وتعديا على المجني عليه بالضرب وأجبراه على تناول مادة مخدرة وذلك لإضعاف وعيه وقيدا حركته بتوثيق يديه وقدميه باستعمال الرباط حتى فارق الحياة.

واستوليا المتهمين الثاني والثالث على 3 هواتف محمولة بينهم هاتف المتهمة الأولي، وفرا هاربين، وبيعهم تلك الهواتف للمتهم الرابع مع علمه بمصدرهم غير المشروع.

ألقي القبض على المتهمين، وقررت النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم بإحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.