قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بالاتجار في جوهر الأفيون المخدر، وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، بدائرة مركز الغنايم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد، وعمرو عثمان مهني، وطاهر أبو زيد، وبحضور أميني السر صلاح تمام محمد ومارتن يوسف.
تعود أحداث القضية إلى شهر أبريل عام 2026، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «صلاح. ز»، البالغ من العمر 60 عامًا، والمقيم بمنطقة الغنايم غرب، إلى المحاكمة الجنائية.
ووجهت النيابة إلى المتهم اتهامات بإحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحيازة سلاح ناري غير مششخن «فرد رصاص» دون ترخيص، فضلًا عن حيازة 5 طلقات تستخدم على السلاح المضبوط.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة ومحاضر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، التي حررها الرائد فتحي طوسون، عن ورود معلومات سرية تفيد باستمرار المتهم، الذي سبق اتهامه في قضايا مخدرات، في مزاولة نشاطه الإجرامي.
وأشارت المعلومات إلى استعداد المتهم لتسليم كمية كبيرة من مخدر الأفيون إلى أحد عملائه بالقرب من مسكنه.
وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، أعدت الأجهزة الأمنية كمينًا برئاسة المقدم عدنان أبو عقرب، مدعومًا بقوات من الأمن المركزي.
واستخدمت القوات سيارة أجرة «ميكروباص» للتمويه، منعًا لاكتشاف وجودها من جانب المتهم.
وأسفرت المداهمة عن ضبط المتهم عقب خروجه من الزراعات المحيطة بمسكنه، وكان يحمل جوالًا بلاستيكيًا أبيض اللون.
وبتفتيش الجوال، عثرت القوات على 42 لفافة بلاستيكية كبيرة الحجم تحتوي على جوهر الأفيون المخدر، كما عُثر في جيبه الأيمن على 6 لفافات أخرى من المادة المخدرة.
وضبطت القوات في الجيب الأيسر للمتهم سلاحًا ناريًا غير مششخن، بداخله طلقة، إضافة إلى كيس يحتوي على 4 طلقات من العيار ذاته.
كما عثرت القوات بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 1100 جنيه.
وأقر المتهم، عقب ضبطه، بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه غير المشروع.
كما أقر بحيازته السلاح الناري للدفاع عن تجارته في المواد المخدرة، واستخدام الهاتف المحمول في التواصل مع عملائه.
وأكد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بأسيوط أن اللفافات الست المضبوطة، والبالغ وزنها القائم 93.73 جرامًا، واللفافات الـ42 التي بلغ وزنها القائم 90.23 جرامًا، تحتوي جميعها على جوهر الأفيون المخدر.
وأثبت تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري والطلقات الخمس المضبوطة كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال.
وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات والتقارير الفنية، أمر المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية بإحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بمعاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا.
اقرأ أيضًا:
"مصيدة الآثار" تلتهم الباحثين عن الثراء السريع بأسيوط: 16 شخصا في 5 أشهر
