قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، إن فترة حكم جماعة الإخوان شهدت مساعي مستمرة لتقاسم المناصب وتوزيع المواقع بهدف إرضاء التيارات السلفية والجهادية، لافتًا إلى أن الجماعة خططت لتعيين شخص متهم في قضية قتل السياح بالأقصر محافظًا للمحافظة ذاتها.
وأضاف إبراهيم، خلال استضافته في برنامج "ساعة مع Gen Z"، أن هذه الخطوة كادت أن تتسبب في كارثة ذات تداعيات دولية، نظرًا إلى أن المرشح كان متهمًا في حادث استهداف السياح بمنطقة الجبل الغربي، وكان من المقرر أن يتولى منصبًا على رأس السلطة التنفيذية بالمحافظة.
وأشار إلى أن الأسلوب ذاته تكرر في قطاعات حيوية أخرى، من أبرزها محاولة إسناد حقيبة وزارة الثقافة إلى أحد الأشخاص المنتمين للجماعة، وهو ما قوبل برفض من جانب المثقفين والفنانين، تُرجم إلى اعتصام داخل مقر الوزارة، والحيلولة دون دخول الوزير إلى مكتبه لفترات طويلة.
وأوضح إبراهيم، أن المشهد الإداري بالدولة بلغ مرحلة من الشلل والعشوائية، واتخذ طابعًا شبه عبثي، مع تعذر دخول بعض المسؤولين إلى مقار عملهم، في ظل تصاعد الاحتجاجات والرفض داخل المؤسسات.