عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وخفض استهلاك الكهرباء والوقود، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2026 - 2027، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وتحقيق الاستخدام الأمثل للاعتمادات المالية، دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، ومديري الإدارات العامة للتخطيط والمتابعة، والشئون المالية، والحسابات، والطرق والنقل، وجهاز المرافق بالمحافظة، فيما شارك رؤساء المدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وتناول الاجتماع محورين رئيسيين، إحداهما متابعة إجراءات ترشيد الإنفاق العام واستهلاك الطاقة، والآخر استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، والتي تشمل مشروعات الكهرباء، ورصف الطرق الداخلية، والتنمية الحضارية، وتحسين البيئة، والخدمات المحلية والمجتمعية، والإدارة المحلية، والدعم الفني.
ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود
استعرض الاجتماع الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط ترشيد استهلاك الطاقة، والتي تستهدف خفض استهلاك الكهرباء بالمباني والمنشآت الحكومية بنسبة 20%، من خلال إطفاء الإنارة والأجهزة غير المستخدمة، وإطفاء الأنوار بالمقار الإدارية للمديريات والمصالح الحكومية عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية.
كما تضمنت الإجراءات خفض إضاءة الشوارع الجانبية بنسبة 75%، مع الحفاظ على مستويات الإضاءة اللازمة لتحقيق السلامة والأمان بالشوارع والطرق الرئيسية والمناطق الحيوية.
وفيما يتعلق باستهلاك الوقود، استعرض الاجتماع إجراءات خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، من خلال تنظيم حركة السيارات، ومراجعة خطوط السير والمهام اليومية، وترشيد الاستخدام بما يضمن الحد من الاستهلاك غير الضروري.
ضوابط صارمة لترشيد المصروفات الحكومية
كما تناول الاجتماع تطبيق ضوابط ترشيد المصروفات والإنفاق الحكومي، والتي تشمل حظر الإنفاق على الإعلانات والحفلات والمؤتمرات والاستقبالات والمناسبات العامة، والحد من أوجه الصرف غير الضرورية، وترشيد الإنفاق على أعمال اللجان والجلسات التي يتم تمويلها من الموازنة العامة.
وتضمنت الإجراءات خفض اعتمادات الباب الثاني بالموازنة العامة ومخصصات الصيانة بنسبة 20%، مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتوجيه الموارد المالية إلى الاحتياجات الضرورية والخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بمشروعات الخطة الاستثمارية، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة، ومعدلات الطرح والتعاقد والتنفيذ بكل مدينة، إلى جانب بحث المعوقات التي تواجه بعض المشروعات وآليات تسريع الإجراءات، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية وتحقيق المستهدفات المحددة.
ووجه المحافظ رؤساء المدن بضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات طرح وترسية والتعاقد على جميع المشروعات المدرجة بالخطة في موعد أقصاه الأول من ديسمبر المقبل، مع الالتزام بألا تتجاوز القيمة التعاقدية لأي مشروع الاعتمادات المالية المخصصة له، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للتنفيذ.
وأكد المحافظ أن الهدف الأساسي من تنفيذ الخطة الاستثمارية هو أن يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة إليه، وأن تتحول الاعتمادات المالية المخصصة إلى مشروعات حقيقية يتم تنفيذها على أرض الواقع، وتحقق مردودًا مباشرًا على حياة المواطنين بمختلف مدن المحافظة.
تنفيذ مشروعات الإنارة بالتوازي في جميع المدن
كما وجه المحافظ بضرورة تنفيذ الأعمال التي يتم طرحها مركزيًا، خاصة مشروعات الإنارة المدرجة ببند الكهرباء، بالتوازي في جميع مدن المحافظة، وعدم تأخير التنفيذ بمدينة لحين الانتهاء من مدينة أخرى، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق التوازن في توزيع المشروعات.
وشدد على سرعة الانتهاء من محاضر التنسيق بين مديرية الطرق وشركات المرافق المختلفة خلال أسبوع، بالنسبة لمشروعات رصف الطرق الداخلية، لضمان تحديد مسارات المرافق والتأكد من عدم تعارضها مع أعمال الرصف والتطوير، وتجنب تكرار الحفر أو إعادة تنفيذ الأعمال بعد الانتهاء منها.
كما طالب المحافظ بسرعة تسليم مواقع المشروعات للمقاولين خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ التعاقد، مشيرا إلى أنه في حالة عدم استلام المقاول للموقع خلال المدة المحددة، يتم احتساب البرنامج الزمني للتنفيذ اعتبارًا من تاريخ تسليم الموقع، بما يضمن وضوح المسؤوليات وعدم إهدار الوقت المحدد للتنفيذ.
وفي إطار إحكام المتابعة والرقابة، وجه المحافظ بعقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، مع تقديم تقرير مصور يوم 22 من كل شهر، يتضمن نسب التنفيذ الفعلية لكل مشروع على مستوى كل مدينة، مدعومًا بالصور التي توضح مراحل العمل ومعدلات الإنجاز، بما يتيح الوقوف على الموقف الحقيقي للمشروعات والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات.
كما وجه بضرورة وضع آليات للمتابعة المستمرة لإجراءات ترشيد الإنفاق، وإعداد تقارير دورية توضح معدلات استهلاك الكهرباء والوقود ومدى تحقيق نسب الخفض المستهدفة، مع متابعة تنفيذ التعليمات على أرض الواقع بجميع المدن والمديريات والمصالح الحكومية.
اقرأ أيضًا:
تعليم جنوب سيناء تحصد 3 مراكز في مسابقة الرائد والأخصائي المثالي
