كشفت لجان الفحص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج حقيقة ما أُثير بشأن صدور فاتورة استهلاك مياه بقيمة مليون جنيه لأحد المواطنين، مؤكدة عدم صدور أي فاتورة بهذه القيمة للمشترك، وأن إجمالي المديونية المستحقة عليه يبلغ 21 ألفًا و841 جنيهًا فقط، وفقًا للسجلات الرسمية للشركة.
جاء ذلك عقب توجيه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بسرعة فحص ما تم تداوله بشأن ادعاء أحد المواطنين صدور فاتورة استهلاك بمبلغ مليون جنيه، وإعداد تقرير فني ومالي دقيق للوقوف على حقيقة الواقعة.
وعلى الفور، شكل المهندس محمد صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، لجانًا متخصصة لفحص ومراجعة برنامج إصدار الفواتير والأنظمة الرقمية بالشركة، للتأكد من صحة البيانات ومراجعة السجلات الخاصة بالاشتراك محل الشكوى.
وأظهر تقرير الفحص، بحسب الشركة، عدم وجود أي فواتير صادرة بقيمة مليون جنيه للمشترك في أي وقت سابق، موضحًا أن المديونية الفعلية المستحقة حتى شهر نوفمبر 2026 بلغت 21 ألفًا و841 جنيهًا و48 قرشًا.
وأشار التقرير إلى أن المديونية نتجت عن تراكم فواتير استهلاك المياه وتسويات مالية معتمدة لم يجرِ سدادها.
وكشف الفحص المالي عدم انتظام المشترك في سداد الفواتير بصورة دورية، إذ تبين أنه منذ أغسطس 2013 وحتى تاريخ الفحص لم يسدد سوى 12 فاتورة فقط، فضلًا عن عدم سداد آخر 3 فواتير صادرة له.
وفيما يتعلق بالجانب الفني، أوضحت لجان المعاينة أن آخر قراءة مسجلة على عداد المياه الخاص بالمشترك بلغت 862 مترًا، وجرى مطابقتها مع الصور الفنية الملتقطة للعداد على الطبيعة، وتبين تطابق القراءة المسجلة مع القراءة الفعلية، وفقًا لتقرير الشركة.
وأهابت محافظة سوهاج بالمواطنين ووسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، مؤكدة استمرار استقبال الشكاوى وفحصها وفقًا للإجراءات القانونية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.
اقرأ أيضًا
جامعة سوهاج تناقش استكمال مبنى الإدارة المركزية وتطوير البنية التحتية
