قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل حضوريًا بالسجن لمدة 3 سنوات، ومعاقبة متهم آخر غيابيًا، مع تغريم كل منهما مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك بعد إدانتهما بإجراء أعمال حفر بمنطقة مغاير جبل الغنايم بغرض البحث والتنقيب عن الآثار دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
إدانة بتخريب موقع أثري
كما ثبت للمحكمة تعمد المتهمين تخريب جزء من موقع أثري خاضع لإشراف هيئة الآثار، نتيجة أعمال الحفر التي أجرياها خلال شهر مايو 2026.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد، وعمرو عثمان مهني، وطاهر أبوزيد، وبحضور أمين السر صلاح تمام محمد ومارتن يوسف.
تفاصيل القضية واعترافات المتهم
تعود أحداث القضية إلى شهر مايو 2026، عندما أقدم المتهم الأول "جمال.أ.ج" والمتهم الثاني الهارب "محمد.ج.أ" على تنفيذ أعمال حفر بمنطقة مغاير جبل الغنايم بهدف البحث عن الآثار دون ترخيص رسمي، ما أسفر عن إحداث تلفيات بأحد المواقع الأثرية الخاضعة لإشراف هيئة الآثار.
وخلال تحقيقات النيابة العامة، أقر المتهم الأول بأنه قام ببيع شقته السكنية لتمويل عمليات الحفر، مدعيًا أن هدفه كان استخراج الآثار وتسليمها للدولة مقابل الحصول على المكافأة المقررة قانونًا.
وأضاف أنه استعان بالمتهم الثاني لمساعدته في أعمال الحفر مقابل أجر يومي قدره 500 جنيه، مؤكدًا أن خلافًا نشب بينهما بشأن مصير القطع الأثرية المحتملة، إذ تمسك هو، بحسب أقواله، بتسليمها للجهات الحكومية، بينما كان شريكه يرغب في الاحتفاظ بها وبيعها.
وأكدت تحريات مباحث السياحة والآثار بشمال وسط الصعيد صحة واقعة التنقيب غير المشروع عن الآثار من جانب المتهمين، وهو ما دعمته نتائج التحقيقات.
كما استندت النيابة العامة إلى تقرير فني أعدته لجنة متخصصة من هيئة الآثار، انتقلت إلى موقع الواقعة برفقة المتهم الأول وقوة أمنية لمعاينة المكان.
تقرير هيئة الآثار
وأوضح التقرير وجود تكسيرين مخروطيي الشكل بعمق نحو 80 سنتيمترًا داخل المقاطع الأثرية بجدار الجبل، معتبرًا أن هذه الأعمال تمثل تخريبًا متعمدًا لموقع أثري خاضع لإشراف هيئة الآثار.
وأشار التقرير إلى أن أقرب منطقة أثرية مسجلة ضمن أملاك المجلس الأعلى للآثار هي منطقة آثار المشايعة، والتي تقع على مسافة تقارب كيلومترًا واحدًا من موقع الواقعة.
اقرأ أيضًا:
من البداري لأسواق العالم.. رمان أسيوط بين تحديات الطقس واشتراطات التصدير
