قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق متهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إعدامه، وذلك بعد إدانته بقتل سمسار عقارات عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى أبوالقاسم زيدان وأحمد مصطفى حسانين، وبحضور أمانة السر محمد عبد الحميد وأحمد عبدالعال.
تفاصيل جريمة قتل بني حسين
تعود أحداث القضية إلى شهر مارس 2024 بقرية بني حسين التابعة لمركز أسيوط، حيث أقدم المتهم "عبد الرحيم ج" على إنهاء حياة المجني عليه "محمود س" بإطلاق أعيرة نارية عليه، ما أسفر عن وفاته في الحال.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث أن جذور النزاع تعود إلى عام 2022 بسبب خلافات نشبت بين الطرفين حول منزل سبق أن باعه المتهم للمجني عليه. وعندما حاول الأخير إعادة بيع المنزل لآخرين، رفض المتهم ذلك وسعى لاسترداده بالقوة، حيث تعدى على العقار وتسبب في إتلاف مواسير المياه الخاصة به.
وتطورت الخلافات لاحقاً عندما أحضر المتهم سلاحاً نارياً وتوجه برفقة عدد من نساء عائلته إلى منزل المجني عليه، وأطلق أعيرة نارية تجاه المنزل، ما أسفر عن مقتل شقيقته بالخطأ وإصابة ابنته.
وأوضحت التحقيقات أنه رغم عقد جلسات عرفية للصلح بين الطرفين، وحصول المتهم على حكم بالبراءة في واقعة مقتل شقيقته، فإنه احتفظ بداخله برغبة في الانتقام، معتبراً المجني عليه مسؤولاً عن الواقعة، وعقد العزم على قتله ثأراً لشقيقته.
استدراج الضحية لتنفيذ الجريمة
وبحسب أوراق القضية، استدرج المتهم المجني عليه، الذي يعمل سمساراً للعقارات، بعدما أوهمه برغبته في السفر معه إلى القاهرة لشراء منزل. كما استأجر سيارة لتسهيل تنفيذ مخططه الإجرامي.
وفي يوم الواقعة، حضر المجني عليه برفقة طفله وآخرين أمام منزل المتهم استعداداً للسفر. وعندها استل المتهم بندقية آلية كان قد أخفاها أسفل سور قصير، وأطلق صوبه عيارين ناريين استقرا في رأسه، ما أدى إلى وفاته فوراً، قبل أن يفر المتهم من مكان الحادث.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب إحراز سلاح ناري مششخن "بندقية آلية"، وحيازة ذخائر تُستخدم على السلاح الناري، وهي من المواد التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها قانوناً.
اقرأ أيضًا:
السجن 10 سنوات لمتهم بقتل طفلة هددته بفضح تحرشه بها في أسيوط
