محافظ قنا: قانون تقنين وضع اليد الجديد يوازن بين حق الدولة والبعد الإنساني

قنا-عبدالرحمن القرشي:

بحث الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، خلال اجتماع موسع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، أنسب السبل لتوحيد الرؤى وتسريع وتيرة العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2025، الخاص بتنظيم تقنين أوضاع وضع اليد، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة مصالح المواطنين.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، حيث أكد الحضور التزامهم الكامل بتطبيق أحكام القانون وفق الجدول الزمني المحدد، وبما يخدم الصالح العام.

وأكد محافظ قنا أن الاجتماع يأتي في إطار توجهات الدولة لإحكام منظومة التقنين وتوفيق الأوضاع القانونية للأراضي، مع الالتزام الصارم بتطبيق القانون الجديد بكل عدالة وشفافية، ودون تمييز بين الحالات المختلفة.

وأوضح عبدالحليم أن اللقاء شهد مناقشات موسعة حول آليات التنفيذ وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في سرعة فحص الملفات، وتبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين في التقنين.

وأشار محافظ قنا إلى أن القانون رقم 168 لسنة 2025 يمثل خطوة محورية لتنظيم تقنين أوضاع وضع اليد في إطار قانوني منضبط، يضمن حقوق الدولة ويحفظ حقوق المواطنين المستحقين، مؤكدًا ضرورة الموازنة بين الحسم في تطبيق القانون، ومراعاة البعد الإنساني في التعامل مع الحالات المستحقة.

وشدد عبدالحليم على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان تقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، لافتًا إلى أن نجاح منظومة التقنين يعتمد على الدقة في الأداء، والالتزام بالقانون، وسرعة الإنجاز.