200 قطعة مستردة في 2025.. أسيوط تستعرض موقف تقنين أراضي وضع اليد

شارك اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في الاجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مع المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

حضر الاجتماع من مركز السيطرة بديوان عام المحافظة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب مسئولي ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والمنظومة الإلكترونية.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة، ونسب الإنجاز بالمحافظات، وعدد العقود المحررة، والأراضي المستردة، مع مناقشة آليات الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروعات التنموية والخدمية والإسكان الاجتماعي، أو طرحها للاستثمار، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها ومنع التعديات مجددًا، في إطار جهود الدولة للحفاظ على حقوقها.

وأشاد محافظ أسيوط بالجهود التي يبذلها الفريق أسامة عسكر في ملف التقنين وموجات إزالة التعديات، وتذليل العقبات والتنسيق مع جهات الولاية المختلفة، خاصة قطاع الإصلاح الزراعي، بما أسهم في تسريع وتيرة العمل وزيادة معدلات الإنجاز.

وكشف اللواء هشام أبو النصر أن إجمالي الأراضي المستردة بالمحافظة بلغ 200 قطعة، بينها 5 قطع مميزة و195 قطعة غير مميزة، موضحًا أنه تم استغلال 60 قطعة في مشروعات خدمية وتنموية، وتخصيص 139 قطعة لمشروعات «حياة كريمة».

وأضاف أن الاجتماع ناقش بالتفصيل أوجه استغلال الأراضي المستردة في مشروعات المبادرة الرئاسية، والمشروعات التنموية والإسكان الاجتماعي، فضلًا عن طرح بعض الأراضي للاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة ويعظم العائد من الأصول.

وشدد الاجتماع على ضرورة توثيق جميع الأراضي المستردة بالإحداثيات الدقيقة، ومنع عودة التعديات، مع التنسيق الكامل مع جهات الولاية، ومراعاة الامتدادات العمرانية المستقبلية قبل طرح أي أراضٍ للاستثمار، إلى جانب رفع العقود المحررة على المنظومة الإلكترونية واستكمال حصر الأصول لضمان الشفافية وحسن إدارة أملاك الدولة.