4 مارس.. نظر طعن صيادلة الإسكندرية بشأن رفض الفاتورة الإلكترونية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تنظر محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، خلال جلسة 4 مارس الجاري، الطعن المقدم من الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية بشأن رفض تسجيل الصيدليات بالفاتورة الألكترونية، والمطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس مصلحة الضرائب بالتسجيل بها.

وكان نقيب الصيادلة بالإسكندرية تقدم بالطعن على القرار في ديسمبر الماضي وحددت محكمة القضاء الإداري جلسة السبت المقبل لنظر الدعوى.

وأكدت نقابة الصيادلة بالإسكندرية في بيان صحفي استمرارهم في هذه الإجراءات القانونية إلى جانب المتابعة في اجتماعات مكثفة مع ممثلي مصلحة الضرائب والنقابة العامة وذلك للحفاظ على حقوق الزملاء الصيادلة خاصة في ظل ما تعانيه الصيدليات من أزمات اقتصادية؛ بحسب البيان.

ونظرت الدائرة الثامنة والخمسون بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 4839 لسنة 77 شق عاجل، بشأن "الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الجمركية بجميع أنواعها"، المقامة من الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، ضد كل من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وطالب نقيب الصيادلة في دعواه بقبول الطعن شكلا، وإصدار قرار بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهما بإلزام الطاعن وجموع الصيادلة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة التسجيل الالكتروني والتوقيع والفواتير الالكترونية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

وتضمنت الدعوى القضائية المطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهما بإلزام الطاعن وجموع الصيادلة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة التسجيل الالكتروني والتوقيع والفواتير الإلكترونية لحين الفصل في الطعون الدستورية أرقام 123 لسنة 29 ق دستورية، والطعن 121 لسنة 39 ق دستورية لتعلق الفصل على القضاء بخضوع الطاعن وجموع الصيادلة إلى المخاطبين بنصوص القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن القيمة المضافة من عدمه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

كما طالبت الدعوى في الموضوع بإلغاء القرارات الصادرة من المطعون ضدهما ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة في جميع الأحوال.

وكانت دعت مصلحة الضرائب مؤخرًا جميع الممولين ومنهم أصحاب المهن الحرة ممن لديهم تعاملات مع المستهلكين النهائيين إلى التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

ويُلزم قانون الإجراءات الضريبية نظام الفاتورة الإلكترونية ضمن الأنظمة الإلكترونية الحديثة لمصلحة الضرائب المصرية، في ظل اتجاه الدولة المصرية لتطبيق استراتيجية التحول الرقمي.