القضاء الإداري بالمنيا: 100 ألف جنيه تعويضًا لأسرة متوفي صدمته سيارة حكومية

المنيا – محمد النادي:

قضت محكمة القضاء الإداري في محافظة المنيا، اليوم السبت، بإلزام جهة حكومية بدفع مبلغ 100 ألف جنيه كتعويض لأسرة متوفي صدمته سيارة تابعة لجهة حكومية في عام 2015.

صدر الحكم، برئاسة المستشار صالح محمد حامدي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين، أحمد عبد العظيم علي حسن، وعبد الواحد محمد عبد الرؤوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار المساعد "ب" أحمد شعبان عبد الرحمن مفوض الدولة، وأمانة سر كمال علي محمد.

كان "محمد. ا. ع" وشقيقتيه "آية"، و"ياسمين"، و"كوثر. ر. ع"، حركوا دعوى قضائية في شهر أبريل من عام 2017 ضد "يحي. م" سائق سيارة تابعة لجهة حكومية، يطالبون فيها بتعويضهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم، إذ ذكروا أن السائق تسبب في شهر يونيو من عام 2015 في وفاة موروثهم "أحمد عبد الغني" وصدر حكم قضائي على السائق بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وجرى التصديق عليه ونفذ المتهم مدة العقوبة.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسببًا بالرأي القانوني، وجرى نظر الدعوى بجلسات المرافعة أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت بإلزام جهة الإدارة أن تؤدي للمدعين مبلغًا قدره 100 ألف جنيه، على سبيل التعويض، على النحو المبين بالأسباب وإلزامها بالمصاريف، كما شمل الحكم إلزام المُدعى عليه "السائق" في دعوى الضمان الفرعية بأن يسدد المصاريف ويرد مبلغ التعويض الذي دفعته جهة عمله وقدره مائة ألف جنيهًا لها، لأنه هو المتسبب في الحادث بخطأه الشخصي، وجهة العمل سددت عنه مبلغ التعويض في الدعوى الأصلية باعتبارها مسئولة مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.