غضب في شمال إنجلترا ضد القيود الحكومية لمكافحة كورونا

لندن (أ ف ب)

أعرب رؤساء بلديات يمثلون الملايين في شمال إنجترا عن غضبهم، اليوم السبت، في وقت تستعد الحكومة لفرض نظام إغلاق جديد بثلاثة مستويات لمواجهة كوفيد-19، يشير معارضوه إلى أنه سيفاقم الضغط على العمال الأكثر فقرا.

ومن المقرر أن يستعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، النظام الجديد الاثنين في ظل ارتفاع معدل الإصابات بالوباء خصوصا في شمال البلاد، وارتفاع حصيلة الوفيات على الصعيد الوطني البالغة أكبر من 42 ألفا والتي تعد في الأساس الأسوأ في أوروبا.

وعلى وقع الانتقادات اللاذعة بعدما كشفت تسريبات إعلامية عن تفاصيل الخطة الحكومية، من المقرر أن يخاطب جونسون البرلمان بعد مشاورات تجري نهاية الأسبوع بين موظفيه وقادة المناطق المتأثرة.

وأعلن وزير المالية ريشي سوناك، أمس الجمعة، أن الحكومة ستدفع نحو ثلثي الرواتب الشهرية للموظفين الذين ستجبر شركاتهم على الإغلاق خلال الشتاء بموجب المستوى الثالث والأعلى للإغلاق بناء على النظام الجديد.

لكن رؤساء بلديات مدن بينها مانشستر وليفربول قالوا إن الدعم غير كاف إطلاقا بالنسبة لأصحاب الدخل الأدنى على غرار موظفي الحانات والعاملين في المطابخ، أو الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص كسائقي سيارات الأجرة وحراس الأمن.

وقال رئيس بلدية مانشستر الكبرى آندي بورنهام الذي يدير منطقة تعد 2,8 مليون نسمة، إن "شخصية رفيعة" في مكتب جونسون أبلغت قادة المناطق الشمالية بأن حزمة سوناك "غير قابلة للتفاوض" عليها.

وأفاد في مؤتمر صحفي عقده إلى جانب رؤساء بلديات ليفربول وشيفيلد ونيوكاسل، وجميعهم من حزب العمال المعارض، "سأعرب علنا عن شعوري بالغضب حيال القول لي إن التداعيات على حياة الناس غير قابلة للتفاوض بشأنها".

وأضاف "لن أقبل بذلك. لن نسلّم سكاننا للصعوبات في عيد الميلاد المقبل وأعمالنا التجارية للفشل".

"طعن قانوني"

وفي رسالة مفتوحة، دعا رؤساء البلديات أعضاء البرلمان المحافظين الذين انتزعوا عددا كبيرا من مقاعد حزب العمال في معاقله بشمال إنجلترا في الانتخابات العامة التي جرت في ديسمبر الماضي إلى مقاومة التدابير.

وقال بورنهام "لن أستبعد طعنا قانونيا، إذا فشلت المواجهة السياسية"، مطالبا بمعرفة السبب الذي يدفع الحكومة إلى التعامل مع أصحاب الأجور الأقل بشكل مختلف عن نظرائهم الذين يحصلون حاليًا من الحكومة على 80 بالمئة من أجورهم.

ووفقًا للتقارير، يهدف النظام المكون من ثلاثة مستويات إلى توضيح القواعد المتفرقة التي وضعت في إنجلترا منذ بدأت معدلات الإصابة في الارتفاع مجددًا في سبتمبر.

وقال وزير المجتمعات المحلية روبرت جينريك في تصريح إلى إذاعة "بي بي سي" إن النهج الجديد سيقدم "قواعد وطنية بسيطة" لتشديد القيود عند الضرورة، لكنه يمنح كذلك "مزيدا من الحرية لكل منطقة لوضع إجراءات إضافية" بالشراكة مع الحكومة.

وتعرضت العديد من المراكز الحضرية في شمال إنجلترا لمجموعة من القيود على الحياة الاجتماعية مثل حظر اختلاط الأسر المختلفة، لكن أفلتت المناطق الجنوبية من قيود أكثر صرامة حتى الآن.

ولدى اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية حكوماتها المفوضة وأنظمة صحية منفصلة. وتم إغلاق الحانات وسط أسكتلندا لما يزيد قليلاً عن أسبوعين في محاولة لاحتواء العدوى الناجمة عن الاتصال الوثيق.

"غير مقبول"

ومن المتوقع أن يتجاوز المستوى الثالث والأعلى للإغلاق في إنجلترا القيود المفروضة حاليًا من قبيل حظر ارتياد الحانات وإغلاق أماكن الضيافة، على غرار الإجراءات التي اتّخذت في دول أوروبية أخرى مؤخرا.

ولن يُسمح بالقيام بأي أنشطة اجتماعية سوى مع أشخاص مقيمين في نفس الوحدة السكنية، حتى لو كانت في أماكن مفتوحة. وقال رئيس بلدية منطقة مدينة ليفربول ستيف روثيرام إن الحكومة أبلغته بأن منطقته التي تعد 1,5 مليون نسمة ستدخل في في المستوى الثالث من الإغلاق اعتبارًا من الأربعاء.

وعلى غرار غيره من رؤساء البلديات، أكد على تأييده التدابير ذات الأسس العلمية للحد من تفشي الوباء، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن "استيائه" من فرض الحكومة القيود بطريقة استبدادية.

وأفاد روثرام "نتحدث في الحقيقة عن حياة الناس وموارد رزقهم". وأضاف "لطالما قلنا للحكومة إن فرض قيود جديدة دون تقديم دعم مالي مناسب هو أمر غير مقبول".