بالصور.. محافظ أسوان يُطالب بالعمل بروح الفريق لمواجهة التحديات

أسوان - إيهاب عمران:

أعطى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان, توجيهاته للمسئولين بضرورة العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات والمطالب الجماهيرية الملحة.

ولفت "إبراهيم" خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة أسوان، إلى أن أبرز التحديات والمطالب تتمثل في الاهتمام بمنظومة النظافة العامة، مع عودة الانضباط للشارع الأسواني بالسيطرة المرورية، وضبط الأسواق، والحد من الظواهر السلبية، مثل انتشار التكاتك والتروسيكلات والأحصنة وغسيل السيارات بالشوارع والتعديات والإشغالات، بجانب الاهتمام بالمنشآت الخدمية والمرافق العامة التي تتعلق بحياة المواطنين اليومية، ومنها المدارس، والمستشفيات والوحدات الصحية، وشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وطالب بوضع خطة واضحة لرصف ورفع كفاءة الطرق وإصلاح أعمدة الإنارة، فضلاً عن التعاون مع وسائل الإعلام بإتاحة المعلومات والبيانات وسرعة الرد على الشائعات، والتواصل مع المواطنين بالاعتماد على العمل الميداني، وقيام رؤساء المراكز والمدن بتحديد يوم من كل أسبوع لعقد لقاءات جماهيرية.

حضر الاجتماع كل من اللواء سعيد حجازي، نائب المحافظ، واللواء حازم عزت، السكرتير العام، وكافة قيادات الهيئات والقطاعات والمديريات الحكومية، إذ أكد محافظ أسوان أن هذه التحديات ستكون ضمن معايير التقييم للمسئولين التنفيذيين، والتي من بينها نسبة تنفيذ المشروعات التنموية، والخدمية الجارية، وسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة أو مشاكل ذات أهمية لاحتوائها قبل تفاقمها.

علاوة على البحث عن موارد ذاتية للمدن والمراكز من خلال استغلال الأماكن الحيوية والشوارع الرئيسية لإطلاق الدعاية والإعلان بما يتماشى مع التنسيق الحضاري والصرف من إيراداتها على أعمال التطوير والتجميل والتشجير، وخاصة أنه سيتم تنظيم مسابقة لاختيار أجمل وأنظف مدينة ومركز وقرية.

وعقب عرض مديرة التخطيط والمتابعة بالمحافظة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية والمدرجة في الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2015/2016 بإجمالي اعتمادات 235 مليون جنيه، بجانب 8.5 مليون جنيه كخطة إضافية، وجّه اللواء أحمد إبراهيم بوضع خريطة متكاملة للمشروعات مع الإسراع في الطرح والتنفيذ بعيدًا عن الإجراءات الروتينية .

وشدد "إبراهيم" على رؤساء المراكز والمدن بسرعة إعداد الحصر النهائي لطلبات التقنين الواردة من المواطنين بنطاق المحافظة، طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي أملاك الدولة سواء الزراعية أو المباني أو المستصلحة، بالتوازي مع تنفيذ قرارات الإزالة وخاصة للحالات التي لم تقوم بتقنين أوضاعها، وذات المساحات الأكبر لاسترداد حق الدولة لأراضيها.