"المرافيع" و"البشعة" و"الرزقة" و"العنوة".. "القضاء العرفي" دستور القبائل في جنوب سيناء

جنوب سيناء – آية السيد:

القضاء العرفي من أهم العادات والتقاليد وموروثات الأجداد التي يعتمد عليها سكان البادية منذ القدم، ورغم اعتقاد الكثير أن القضاء العرفي يطبقه فقط القبائل البدوية، لكنه يمتد إلى القضايا التي يختصم فيها البدو والحضر في سيناء.

القبائل البدوية معروف عنها أنها لا تلجأ للمحاكم، وتعتمد على القضاء العرفي الذي يُعد دستورًا متعارفٌ عليه لديهم جميعًا، وخاصة أن جميع القبائل أولاد عمومة، وتعد الأحكام العرفية، أحكامًا واجبة النفاذ أيًا كانت.

والقضاء العرفي في مضمونه يُشبه جلسات المحكمة، إذ تتكون من "المرافيع" أي "القضاة" وتبدأ الجلسة الأولى بالاستماع إلى طرفي النزاع أي "الاطلاع على حيثيات القضية" وكل طرف يفوض من ينوب عنه مثل "المحامي" في المحكمة المدنية، شرط أن يكون هذا النائب لديه المقدرة على الحديث والوعي بالأحكام العرفية.

هنا يترك القاضي الفرصة للمدعى عليه لإثبات براءته كما أن القضاء العرفي له 3 قضاة، الأول هو القاضي الرئيس، ثم "المرافيع" أي الثاني والثالث بمعنى أن لكل قضية قاضٍ رئيس يصدر الحكم فإذا لم يقبل أحد الطرفين بالحكم يلجأ إلى القاضي الثاني والثالث، وهذا ما يُشبه "الاستئناف" في المحكمة المدنية، فإذ صدر حكم من قاضيين يكون واجب النفاذ طبقًا لما قاله الشيخ فريج الحويطي، شيخ قبيلة الحويطات، وأحد المرافيع في الجلسات العُرفية.

قال الشيخ فريج الحويطي، لمصراوي، إن أحكام القضاء العرفي قد تصل إلى حد القتل "الدم"، مشيرًا إلى أن الأحكام لا تصدر وفقًا للأهواء الشخصية بل هناك دستور، وكُتب، وتشريعات يتوارثها الأجيال فقد يأتي للقاضي قضية مشتبكة ومتشعبة، وقد يلجأ للكتاب لمعرفة حقيقة الأمر وإصدار الحكم الصحيح.

وأضاف "الحويطي" أن جلسة القضاء العرفي لا تنعقد إلا بموافقة طرفي النزاع على أن يبدأ الطرف الذي أحدث مشكلة النزاع بالتواصل مع الطرف الآخر خلال 3 أيام، وإذا لم يتواصل معه فيحق للطرف الثاني أن يفعل معه أي شيء وعند التواصل يتم تحديد ما يُطلق عليه اسم "الحق" ويتمثل في مبلغ من المال، ثم يجري الاتفاق على القاضي الذي سيحكم في النزاع، وكل طرف يضع مبلغًا من المال لدى القاضي العرفي يُطلق عليه اسم "الرزقة" ويُخصص مبلغ الرزقة للإنفاق على العشرات من أهالي طرفي النزاع أي "الضيافة" من مأكل ومشرب وغيرها، وهي تُقابل المصاريف الإدارية للقضية في القضاء المدني.

وأوضح شيخ قبيلة الحويطات، أن طرفي النزاع يضعا ما يُسمى بــ"العنوة" وهو مبلغ من المال يُدفع كشرط جزائي، عن الذي يغيب أو يهيب "يخاف" وتتراوح قيمتها من 5 الى 10 آلاف جنيه بهدف إلزام الطرفين بالحضور في الزمان والمكان الذي يتم تحديده لجلسة القضاء كما أنه من الممكن أن يتم إنفاق ثمن المواصلات من مبلغ "العنوة" إذا تم تحديد الجلسة في محافظة غير محافظة جنوب سيناء.

وقال إن القضاء العرفي يُخفف العبء عن ساحات المحاكم، ويتوجب على الدولة مساعدة هذا النوع من المحاكم وتشجيعه لأن أحكامها سريعة وملزمة ولا يتهرب منها أحد ولكل قضية قضاة معينين، ومتخصصين فالدم له قاضٍ والعار له قاضٍ وكذلك السرقة والضرب، وطالب الدولة بإقامة نقابة ومعاش للقضاة العرفيين حتى لا تندثر المهنة.

وأوضح الشيخ "الحويطي" أن "البشعة" وسيلة لإظهار الحقيقة في أمر من الأمور عندما يتعذر إظهارها بوسيلة أخرى، إذ يتعرّض الشخص المراد معرفة كذبه من صدقه للنار، فإذا كان كاذبًا تؤذيه النار، وإذا كان صادقًا ينجو.

ويلجأ القضاء العرفي للبشعة في حالة ارتكاب أحد الأشخاص جريمة ما دون توافر الأدلة والشهود على إدانته أو براءته أو عندما تتعارض الأدلة فيما بينها .

و"البشعة" هي ملعقة من البن أو إناء نحاس أو سكين تحمى على النار، حتى تحمر، ويؤمر المتهم بغسل فمه بالماء ثم لحس الحديد المحمى فإذا لم يصب لسانه فهو بريء وإن أصيب يخسر الدعوى، ويُعتبر مذنبًا.

شاهد مسلسلات رمضان "قبل أي حد"

جهز إفطارك من طبخة ع السريع: أسرع طريقة لتجهيز الأكل