بالصور.. صُناع أثاث "طنان" بقليوب: "مفيش بيع.. والصيني السبب"

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تعدّ قرية طنان التابعة لمركز ومدينة قليوب، أشهر قرى محافظة القليوبية، لتميزها بصناعة الأثاث والموبيليات، وتعتبر القرية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 36 ألف نسمة، جاذبة للمواطنين بكافة محافظات مصر، لتميزها بصناعة الأثاث، فضلاً عن رخص الأسعار بمعارضها مقارنةً بالمَعارض في المحافظات الأخرى.

تبعد قرية طنان عن العاصمة "بنها" مسافة 32 كم، والتي أنشئت في عهد الملك الظاهر بيبرس، ويشتغل معظم أهاليها في صناعة الأثاث والموبيليا، وهو ما تتميز به القرية.

"كنت ببيع 40 أوضة في الشهر.. دلوقتي مبقتش أبيع حاجة خالص".. بتلك الكلمات بدأ محمد أيوب، صاحب ورشة أثاث بقرية طنان بقليوب، حديثه لـ "مصراوي" مؤكدًا أن جميع الظروف المحيطة حاليًا بعمال الأثاث، تعمل ضدهم، في ظل عدم وجود أي دور من الحكومة في مساعدتهم على انتشال تلك الصناعة المميزة والفريدة لأهالي القرية، من الكبوة التي يعيشون فيها، وذلك بعد أن سيطر الأثاث الصيني على السوق، وعزف المواطنون عن شراء الأثاث الخاص بهم، وفق قوله.

ووافقه الرأي "خالد السيد"، عامل بورشة موبيليا، الذي لفت إلى أن صناعة الأخشاب بالقرية أصبحت مهددة بالانهيار، وذلك بسبب رخص الأثاث الصيني، موضحاً أن المواطن المصري يتعامل بمنطق الخسارة القريبة ولا المكسب البعيد.

وأضاف "خالد"، أن الجهاز التنفيذي بمحافظة القليوبية على مدار سنين طويلة لا يبالي ولا يهتم بما يعانيه صُناع الأثاث، وأصبح الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام غزو المنتجات الصينية منه، موضحًا أن سوق الموبيليا عمومًا يعاني من ركود كبير بسبب عدم الإقبال على الزواج؛ ما دفع كثيرًا من الورش لغلق أبوابها وتسريح عمالها، مشيرًا إلى أن المنتجات الصينية غزت محافظات مصر كلها، وأصبحت خطرا يهدد مستقبل الصناعة المصرية.

واشتكى "أشرف هلال"، صاحب ورشة نجارة، من انقطاع الكهرباء عن الورش، لمدة تتجاوز الثلاث ساعات يوميًا، وأحيانًا تصل طوال ساعات اليوم، مضيفًا أن ذلك أثّر بشكل كبير على عجلة الإنتاج، وتوقف كل الماكينات في الورش عن العمل، ومنها ماكينات رش البوليستر، وتقطيع الأخشاب والأويما.

واتهم "رامي محمود"، مسئولين المحافظة بعدم الاهتمام بصناعة الأثاث بقرية طنان، رغم اعتبارها من أهم مصادر الدخل في المحافظة، ومنافسة الشركات الكبرى للمنتج في السوق المحلية، لا سيما أن هذه المشروعات أقيمت بالمدن الصناعية الجديدة، ولديها ميزة الإعفاء من الضرائب، كما أن التصدير للخارج يجري بشكل عشوائي ودون دراسة للأسواق الخارجية، في المقابل ترفض الحكومة استخراج التراخيص للصناع وتطلب ما يزيد على 3000 جنيه لاستخراج أو تجديد الترخيص كل عام.

وبنبرة أسى قال "سالم أحمد"، صاحب ورشة: "مش عارف أجيب مصاريف البيت ولا تمن فواتير الكهربا منين، أنا مديون ومش عارف أجيب خامات الشغل اللي سعرها بقى في السما" مطالبًا الحكومة بالاهتمام بتلك الصناعة والعمل على افتتاح معارض لصناع الأثاث، لأنهم يواجهون مشكلة كبيرة في تسويقها، وكذلك تسهيل فرص التصدير للخارج.

وإلى "محمود محمد"، الذي رأى أن ارتفاع أسعار الخامات أدى إلى ارتفاع أسعار الأثاث بشكل كبير، وهو ما جعل المواطنين يعزفون عن شراء الأثاث بشكل كبير، والاعتماد على الأثاث "الصيني"، والذي يباع بنصف التكلفة، نظرًا لاعتماد صناعته على خامات متواضعة.