القضاء الإداري يلزم الحكومة بمنح مسن وزوجته فرصة لأداء الحج

الإسكندرية – محمد عامر:

ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الآثنين، الحكومة بمنح الفرصة لمسن وزوجته المسنة بصحبة ابنتهما لأداء فريضة الحج بنظام القرعة إعمالا لمبدأ السن المتدرج بحيث تكون للأكبر سنا.

وأكدت المحكمة أنه محظور على الحكومة تفضيل أصغر المسنين على أكبرهم فى نظام الحج بالقرعة أو المحاباه، والتى يسرى على كافة المواطنين خاصة المسنين منهم لأن الحج الفرصة الأخيرة للمسنين للتطهير والقبول عند الخالق الكريم ربما لا يسمح الزمن لهم بها لاحقا.

وقضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الإدارة بعدم إدراج أسماء ثلاثة مواطنين الأب 85 عاما، والأم 73 عاما وابنتهما ضمن كشوف حجاج مديرية أمن البحيرة الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينهم من اداء فريضة الحج بنظام القرعة، وألزمت الإدارة المصروفات.

وقالت المحكمة أن المشرع الدستورى حرص فى المادة 83 من الدستور المصرى على رعاية حقوق المسنين لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية الذى ألزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا كما انه تضمن تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين.

وأضافت المحكمة أنه يجب على جهات الادارة ان تستخدم اكثر درجات الحرص مع المسنين فى تطبيق القواعد القانونية التى تضعها فى نظام الحج بالقرعة دون محاباة أو تفضيل أصغرهم على أكبرهم، مشيرة إلى أن القواعد التنظيمية فى شأن التقدم لحج القرعة تتضمن تخصيص نسبة 10% من تأشيرات الحج على مستوى كل مديرية أمن لكبار السن " 70 عام فأكثر".

وكان المدعي الأول 85 عاما والمدعية الثانية 73 عاما وهما زوجان قد تقدما لمديرية أمن البحيرة لأداء فريضة الحج على أن تكون المدعية الثالثة ( ابنتهما ) مرافقة لهما، إلا أنه لم يتم إدراج أسمائهما ضمن كشوف الحجاج ولم يحالفهما الحظ ضمن القرعة العامة.

وكشفت المحكمة أنه تبين من الاطلاع على كشوف الحجاج لفئة كبار السن الفائزين ضمن الـ 10% المخصصة لمديرية أمن البحيرة والمودعة رفق حافظة مستندات الدولة أن جهة الإدارة قد أدرجت أسماء عدد 2 مرافقين للحجاج بالمخالفة للقواعد التى وضعتها فى هذا الشأن والتى تتضمن إصطحاب مرافق واحد فقط لكبار السن، بما من شأنه المساس بحق المدعى الأول والمدعية الثانية.