أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستتخذ إجراءات ردًا على قرار هنغاريا طرد 10 دبلوماسيين روس من أراضيها، دون أن تكشف عن طبيعة الخطوات التي تستعد لاتخاذها.
وقالت الوزارة لوكالة "نوفوستي" إن الجانب الروسي سيقدم "ردًا مناسبًا"، من دون تقديم تفاصيل بشأن الإجراءات المحتملة أو تحديد موعد لاتخاذها.
وجاء الموقف الروسي بعد إعلان وزيرة خارجية هنغاريا أنيتا أوربان قرار بلادها إبعاد 10 دبلوماسيين من البعثة الروسية، بدعوى ممارستهم أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي بموجب اتفاقية فيينا.
وأوضحت أوربان أن وزارة الخارجية الهنغارية استدعت السفير الروسي بناء على توجيهاتها، وأبلغته بقرار طرد الدبلوماسيين العشرة، متهمة إياهم بالقيام بأنشطة اعتبرتها غير مقبولة بالنسبة للدبلوماسيين داخل الأراضي الهنغارية.
وأضافت أن بودابست طلبت من الأشخاص المعنيين مغادرة البلاد، مؤكدة أن الإجراء يأتي بهدف حماية أمن هنغاريا وسيادتها، ولا يمثل قرارًا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.
بودابست: الطرد لا يعني قطع العلاقات
أكدت أوربان في ختام موقفها أن هنغاريا ستواصل الحوار مع روسيا، مشيرة إلى تمسك بلادها بالحوار الضروري على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بالقواعد المعمول بها.
ولم تقدم وزارة الخارجية الهنغارية تفاصيل بشأن طبيعة الأنشطة التي نسبت إلى الدبلوماسيين الروس، واكتفت بالإشارة إلى أنها تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي وفق أحكام اتفاقية فيينا.
وتحدد اتفاقية فيينا القواعد المنظمة لعمل البعثات الدبلوماسية، ومن بينها التزام أفراد البعثات باحترام قوانين الدولة المضيفة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كما تمنح الاتفاقية الدولة المضيفة صلاحية إعلان أي فرد من أفراد البعثة شخصًا غير مرغوب فيه أو غير مقبول في أي وقت، من دون إلزامها بالكشف عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار.
وبينما أبقت بودابست أسباب الطرد التفصيلية غير معلنة، اكتفت موسكو حتى الآن بالتأكيد على أنها سترد على الخطوة الهنغارية، من دون الكشف عن طبيعة الرد المرتقب.
