حذّرت الإمارات إيران من محاولة "احتكار" مضيق هرمز، مؤكدة أن الممر المائي الدولي لا ينبغي أن يخضع لسيطرة دولة واحدة، فيما شدد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، على رفض استخدام المضيق كأداة للضغط أو الإكراه.
وقال قرقاش، خلال تصريحات أدلى بها في أبو ظبي اليوم الإثنين، نقلتها وسائل إعلام إماراتية، إن الإمارات لن تسمح بأن تُصبح صادراتها من الطاقة أو تجارتها ونشاطها الاقتصادي رهينة للتطورات الجارية في المنطقة.
تحذير من تهديد السفن وناقلات النفط
شدد المسؤول الإماراتي، على ضرورة أن تواجه إيران "عواقب تهديد ناقلات النفط والسفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز"، سواء باستخدام الألغام أو الطائرات المسيّرة أو الصواريخ.
وأضاف قرقاش، أن استخدام ممر مائي دولي وسيلة للإكراه أمر "غير مقبول"، مؤكدا أن حرية الملاحة في المضيق لا ينبغي أن تكون محل تفاوض أو خاضعة للضغوط.
توتر متصاعد حول المضيق
تأتي تصريحات قرقاش بعد إعلان مسؤول إيراني رفيع المستوى اعتزام طهران نشر خرائط لما وصفه بـ"ممر دولي جديد" عبر مضيق هرمز، إلى جانب إنشاء منطقة محظورة أمام السفن التي تعبر مياه الخليج.
وتزامنت هذه التصريحات مع تراجع حركة الملاحة عبر المضيق، وسط استمرار التوتر العسكري بين إيران وأمريكا وتأثيراته على حركة التجارة وإمدادات الطاقة في المنطقة.
الإمارات تبحث عن بدائل
وفي مواجهة اضطرابات الملاحة، صرح قرقاش، بأن الإمارات تعمل على تطوير طرق بديلة لصادرات الطاقة والتجارة، بما يضمن عدم تحول مضيق هرمز إلى نقطة ضغط على اقتصادها أو صادراتها.
وأكد المسؤول الإماراتي، أن بلاده ستُواصل العمل على حماية مصالحها الاقتصادية والحفاظ على حرية التجارة والملاحة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار تداعيات الصراع على دول الخليج.
تحذير من أزمة ثقة طويلة
حذّر قرقاش، من أن إعادة بناء الثقة بين إيران ودول الخليج "قد تستغرق سنوات طويلة"، معتبرا أن استهداف طهران لجيرانها أضر بشكل كبير بمستوى الثقة والعلاقات بين الجانبين.
وأردف قرقاش، أن إعادة بناء العلاقات قد تكون مُمكنة، لكن استعادة الثقة ستكون مُهمة "أكثر صعوبة"، داعيا إلى خفض التصعيد والعودة إلى مسار سياسي يقوم على احترام السيادة وحرية الملاحة وعدم التدخل.
وتأتي تصريحات أنور قرقاش في وقت يشهد فيه مضيق هرمز توترا متصاعدا وتراجعا حادا في حركة الملاحة، مع استمرار المواجهة بين إيران وأمريكا، ما يضع حرية الملاحة وأمن إمدادات الطاقة في صدارة المخاوف الإقليمية والدولية.
