قررت نقابة المعلمين الليبية تعليق العمل لمدة 15 يومًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ"الأوضاع المعيشية والمهنية الصعبة" التي يواجهها المعلمون، مطالبة وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة بالاستجابة لمجموعة من المطالب المرتبطة بحقوق المعلمين والعمل على تحسين ظروفهم.
مطالب بصرف كافة المستحقات المالية للمعلمين
وتتضمن مطالب النقابة صرف كافة المستحقات المالية للمعلمين دون تأخير أو خصم، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية في الأجور ورفع قيمة الحصة للمعلمين، وذلك وفقًا لما ورد في بيان النقابة الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء الليبي ووزير التربية والتعليم.
كما طالبت النقابة بتحسين التأمين الصحي للمعلمين، وإصدار قرارات مالية وإدارية واضحة، فضلًا عن العمل على تحسين البيئة التعليمية للمعلم، باعتبار ذلك من المطالب التي طرحتها في إطار احتجاجها على الظروف المعيشية والمهنية التي يواجهها العاملون في قطاع التعليم.
وأوضحت النقابة أن قرار تعليق العمل لمدة 15 يومًا يتيح للجهات المختصة فرصة لاتخاذ إجراءات جدية وعملية لمعالجة مطالب المعلمين، مشيرة إلى أن الهدف من تحديد هذه المدة هو منح الجهات المعنية وقتًا للاستجابة للمطالب المطروحة واتخاذ خطوات بشأنها.
تهديد بالاعتصام المفتوح
وحذرت النقابة من أنه في حال عدم اتخاذ استجابة حقيقية خلال الفترة المحددة، فإنها ستنتقل إلى الاعتصام المفتوح، مؤكدة أن هذا الاعتصام لن ينتهي إلا بعد تحقيق مطالب
