أصدر وزير الداخلية الكويتي قرارًا، نُشر في الجريدة الرسمية، الأحد، يمنح فئة من الكويتيين الذين سُحبت جنسياتهم إقامة لمدة 10 سنوات، شريطة أن يكونوا قد استعادوا جنسيتهم الأصلية.
وينطبق القرار فقط على الأشخاص الذين سُحبت جنسياتهم استنادًا إلى الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الجنسية الصادر عام 1959، لأسباب تتعلق بـ"المصالح العليا للدولة وأمنها الخارجي"، وكذلك على أفراد أسرهم. ولم يتضح عدد الأشخاص الذين سُحبت جنسياتهم ويندرجون ضمن هذه الفئة.
تفاصيل القرار
وبموجب القرار الوزاري، تُمنح هذه الفئة إقامة لمدة 10 سنوات، على أن تحدد إدارة شؤون الإقامة الشروط والإجراءات الخاصة بها.
كما يسمح القرار للمستفيدين بالبقاء خارج الكويت لأكثر من ستة أشهر، وهي المدة القصوى المسموح بها عادةً للوافدين، إذ تُلغى إقامتهم إذا تجاوزوا هذه المدة من دون الحصول على تصريح رسمي.
ويعفي القرار الحاصلين على الإقامة وفق النظام الجديد من رسوم الإقامة، فيما يُطلب من أفراد أسرهم، مثل الزوج أو الزوجة والأبناء والأم والأب، دفع 10 دنانير كويتية فقط سنويًا عن كل فرد.
أما بقية التابعين، فتبلغ رسوم إقامتهم 300 دينار كويتي سنويًا لكل شخص.
نظام الإقامة الجديد
وبموجب القرار، يُسمح للمستفيدين من نظام الإقامة الجديد باستقدام عمالة منزلية، مع دفع الرسوم المقررة لهم كما هو الحال بالنسبة للمواطنين الكويتيين.
ومنذ أبريل 2024، سحبت الكويت الجنسية من آلاف الأشخاص الذين حصلوا عليها بالتجنس، لأسباب متعددة، من بينها التزوير، واعتبارات أمنية ووطنية، إضافة إلى زوجات كويتيات بالتجنس وبعض الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية بالتجنس.
وأمرت وزارة الداخلية الأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم بالبدء في إجراءات استعادة جنسياتهم الأصلية، ومنحتهم مهلة عام واحد لإتمام ذلك، مع تقديم عدد من المزايا لمن يستكملون الإجراءات، من بينها الاحتفاظ بوظائفهم الحكومية.
