رفضت هيئة محكمة استئناف اتحادية أمريكية طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب رفع الحظر المفروض على استخدام قاعدة بيانات اتحادية خاصة بالهجرة، بهدف التحقق من دقة سجلات الجنسية المدرجة في قوائم الناخبين بالولايات، في قرار يمثل استمرارًا للقيود القضائية على استخدام النظام.
تثبيت قرار المحكمة الأدنى
وأصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا حكمها، الجمعة، بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، رافضة رفع الحظر الذي سبق أن فرضته محكمة أدنى درجة على استخدام قاعدة بيانات "التحقق المنهجي من الأجانب للحصول على الاستحقاقات"، التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
وكان الحكم السابق قد منع الحكومة من استخدام النظام قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، والتي يسعى خلالها الجمهوريون إلى الحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الكونجرس، في ظل أهمية الانتخابات بالنسبة لتوازن القوى داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية.
وأيد القاضي الرئيسي سري سرينيفاسان وقاضي الدائرة الأمريكية روبرت ويلكينز، اللذان عيّنهما الرئيس السابق باراك أوباما في محكمة الاستئناف، قرار المحكمة الأدنى، الذي خلص إلى أن نظام التحقق المنهجي ينتهك قانون الضمان الاجتماعي، بسبب مشاركته معلومات شخصية خاصة بملايين الأمريكيين.
مخاوف بشأن دقة بيانات الجنسية
كما أبدى قضاة محكمة الاستئناف مخاوف بشأن احتمال احتواء البيانات على معلومات غير دقيقة تتعلق بالمواطنة، الأمر الذي قد يدفع أشخاصًا إلى تقديم ما يثبت جنسيتهم حتى يظلوا مسجلين في قوائم الناخبين، بل قد يؤدي في بعض الحالات إلى إلغاء تسجيلهم كناخبين.
وفي المقابل، خالف قاضي الدائرة الأمريكية جريجوري كاتساس، الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب، رأي أغلبية أعضاء هيئة المحكمة بشأن استمرار الحظر المفروض على استخدام قاعدة البيانات الاتحادية في عمليات التحقق من سجلات الناخبين.
قرار سابق في فلوريدا
وفي تطور قضائي آخر، كان قاضٍ في فلوريدا قد أمر، في يوليو، وزارة الأمن الداخلي الأمريكية باستئناف منح أربع ولايات يقودها الجمهوريون حق الوصول إلى قاعدة البيانات، وذلك بعدما منع قاضٍ آخر الوزارة من مواصلة استخدام النظام على مستوى البلاد.
