خصصت السلطات الأمريكية مكافأة تصل إلى 150 ألف دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقال وإدانة المواطن التركي أونور شيمشيك، الذي تتهمه واشنطن بالاحتيال على وزارة الدفاع وتوريد قطع غيار عسكرية غير مطابقة للمواصفات إلى الجيش الأمريكي.
وأدرج مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أونور شيمشيك ضمن قائمة أبرز المحتالين المطلوبين، بينما تعتقد السلطات الأمريكية أنه موجود حاليًا في تركيا، وفق ما أوردته شبكة العربية، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لتحديد مكانه والقبض عليه.
شركة في فلوريدا لتنفيذ المخطط
وبحسب الاتهامات، استخدم شيمشيك وشركاؤه شركة مقرها ولاية فلوريدا خلال الفترة من أبريل 2019 إلى فبراير 2022، بهدف الحصول على عقود حكومية تتعلق بتوريد مكونات عسكرية حساسة، مستفيدين من تقديم الشركة باعتبارها جهة مؤهلة للتصنيع داخل الولايات المتحدة.
ورغم تقديم الشركة نفسها للسلطات الأمريكية باعتبارها جهة تصنيع مؤهلة داخل الولايات المتحدة، كانت المكونات العسكرية تُنتج في تركيا، ثم تُشحن إلى الولايات المتحدة، حيث يعاد تغليفها بطريقة تجعلها تبدو وكأنها مصنعة محليًا ومستوفية لشروط العقود الحكومية.
معلومات مضللة للجهات الحكومية
وأوضح بيان رسمي صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن المخطط تضمن تقديم معلومات ووثائق مضللة إلى جهات حكومية أمريكية، من بينها وكالة لوجستيات الدفاع، بهدف تمرير المكونات العسكرية والحصول على عقود لتوريدها إلى الحكومة الأمريكية.
وقال المدعي العام الأمريكي لمنطقة وسط فلوريدا، جريجوري و. كيهو، إن شيمشيك كان ممنوعًا من التعامل مع الحكومة الأمريكية منذ عام 2018 بسبب جرائم مماثلة، لكنه عاد، وفق الاتهامات، للمشاركة في مخطط يستهدف عقود وزارة الدفاع من أجل تحقيق مكاسب شخصية.
واتهم كيهو، وفق بيان مكتب التحقيقات الفيدرالي، شيمشيك بإخفاء معلومات عن الحكومة الأمريكية وتقديم بيانات كاذبة إليها، بهدف تحقيق أرباح مالية على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين، في إطار المخطط المتعلق بعقود التوريد العسكرية.
ولا تزال السلطات الأمريكية تواصل البحث عن أونور شيمشيك، الذي يُعتقد أنه موجود في تركيا، فيما دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي كل من لديه معلومات يمكن أن تساعد في تحديد مكانه إلى التواصل مع المكتب وتقديم ما لديه من معلومات.
150 ألف دولار مقابل معلومات عن التركي
وتصل قيمة المكافأة التي أعلنتها السلطات الأمريكية إلى 150 ألف دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال شيمشيك وإدانته، في إطار المساعي الرامية إلى الوصول إليه ومحاسبته على الاتهامات الاتحادية الموجهة إليه.
ويواجه شيمشيك عدة اتهامات اتحادية، من بينها التآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، والتآمر لانتهاك قيود التصدير، إلى جانب اتهامات بانتهاك قوانين مراقبة الصادرات والأسلحة.
وكانت محكمة اتحادية في وسط فلوريدا قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق شيمشيك في 25 أكتوبر 2023، إلا أن السلطات الأمريكية لم تتمكن من توقيفه حتى الآن، بينما يستمر البحث عنه على خلفية الاتهامات المتعلقة بالعقود والمكونات العسكرية.
