تواصل وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج تحركاتها المكثفة للإسراع في الإفراج عن بحارة مصريين محتجزين على متن الناقلة “إم تي يوريكا” قبالة السواحل الصومالية، مع تكثيف الاتصالات لضمان سلامتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية والظروف المعيشية الملائمة لهم، إلى حين عودتهم سالمين إلى أسرهم ووطنهم.
ويتابع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، تطورات الموقف بصورة مباشرة، موجهًا باستمرار التحرك على مختلف المسارات وبذل كل الجهود اللازمة لضمان سلامة البحارة وتسريع الإفراج عنهم.
اتصالات مع الصومال واليمن
وتجري وزارة الخارجية اتصالات مكثفة مع السلطات الصومالية واليمنية المختصة لمتابعة تطورات القضية، والدفع نحو سرعة الإفراج عن البحارة، إلى جانب الاطمئنان على أوضاعهم والعمل على توفير احتياجاتهم الأساسية والظروف المعيشية المناسبة لهم.
كما تتواصل الوزارة مع الشركة المالكة للسفينة لضمان سرعة الإفراج عن المواطنين المصريين، وحثها على الاضطلاع بمسؤولياتها وفقًا للقانون الدولي.
وتحرص الخارجية المصرية كذلك على التواصل الدوري مع أسر البحارة لإطلاعهم على مستجدات الموقف والجهود المبذولة من أجل إنهاء احتجازهم.
133 يومًا من الانتظار
ومر 133 يومًا على اختطاف الناقلة “إم تي يوريكا” من جانب قراصنة صوماليين، فيما لا يزال على متنها 8 بحارة مصريين بعيدين عن أسرهم، وسط حالة من الغموض والقلق بشأن مصيرهم.
وتبحر “يوريكا” تحت علم توغو، ويبلغ طولها 88 مترًا وعرضها 13.5 مترًا، وتحمل نحو 2800 طن من الديزل. وتشير تقارير إلى أن القراصنة طالبوا بفدية مالية كبيرة مقابل إطلاق سراح الطاقم.
وأطلقت أسر البحارة المصريين نداءات عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهات المعنية، مطالبة بتحرك سريع لإنقاذ أبنائها، الذين كانوا في رحلة عمل انطلقت من ميناء الفجيرة الإماراتي باتجاه أحد الموانئ اليمنية.
وقالت أسر المختطفين إن القراصنة هددوا بقتل البحارة في حال عدم دفع الفدية، وسط اتهامات للشركة المالكة للسفينة بالتقاعس عن اتخاذ خطوات جادة لإنهاء الأزمة أو توفير الحماية اللازمة للطاقم.
وكانت مصلحة خفر السواحل اليمنية قد أعلنت تعثر محاولاتها لاستعادة الناقلة، موضحة أنها دفعت بثلاثة زوارق دورية فور وقوع الحادث، لكن محدودية الإمكانات الفنية واللوجستية حالت دون ملاحقة السفينة في أعالي البحار قبل دخولها المياه الصومالية.
