يدرس الاتحاد الأوروبي الانضمام بصفة "مراقب" إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده "المملكة العربية السعودية"، في ظل تصاعد المخاطر التي تواجه حركة الملاحة في المنطقة، حسبما أفادت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.
ودعت كالاس، إلى تقديم دعم إضافي لمُهمة "أسبيدس" الأوروبية، من خلال توفير قطع بحرية إضافية لمرافقة السفن التجارية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن عدد السفن التي تطلب الحماية من المُهمة يشهد "تزايدا مستمرا".
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الحاجة إلى تعزيز مُهمة "أسبيدس" أصبحت أكبر من أي وقت مضى، في ظل استمرار التحديات التي تواجه أمن الملاحة البحرية، وفق "أسوشيتد برس".
تحذيرات من تداعيات تحركات الحوثيين
كانت كالاس قد حذّرت في وقت سابق من تداعيات سيطرة "الحوثيين" على أجزاء من السواحل اليمنية، معتبرة أن هذا التمدد يخدم استراتيجية إيران في المنطقة.
وناشدت كالاس، خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، بخفض التصعيد ووقف ما وصفته بـ"الهجمات الإيرانية العشوائية ضد دول المنطقة"، بالتزامن مع التأكيد على ضرورة احترام حرية الملاحة الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب.
ويكتسب المضيقان "أهمية استراتيجية" لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والتهديدات التي تواجه حركة السفن التجارية.
التحالف البحري ينتقل إلى العمل الفعلي
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، انتقال التحالف البحري الدفاعي من مرحلة التأسيس إلى "العمل الفعلي"، بعد بلوغه القدرة التشغيلية الأولية.
وجاء الإعلان خلال اجتماع التخطيط الرابع للتحالف، الذي عُقد في مدينة "جدة" بمشاركة ممثلين عن 41 دولة، من بينها "مصر وأمريكا وممثلون عن الاتحاد الأوروبي".
وقالت وزارة الدفاع السعودية، في بيان، إن العمل يتركز حاليا على دمج القدرات والاستعداد للانتقال إلى التنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة "العمليات البحرية"، مشيرة إلى أن الاجتماع بحث مستجدات العمل وما تحقق خلال المرحلة الماضية.
28 دولة ترتبط بالتحالف
شهد الاجتماع توقيع عدد من الدول على "ميثاق التحالف والبيان المشترك"، ليرتفع عدد الدول المرتبطة بالتحالف إلى 28 دولة.
وأكد التحالف، أن حماية حرية الملاحة والممرات والمضائق البحرية تُمثّل "مصلحة دولية مشتركة"، وتتطلب شراكة فاعلة وتكاملا بين قدرات الدول المشاركة.
