كشفت قناة "i24NEWS" أن حكومة بنيامين نتنياهو كلفت فريقًا وزاريًا بالبدء في إعداد ملف قضائي أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك عقب إعلان الأخير مخاطبته الإنتربول، مطالبًا بإصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي.
الشكوى تركز على الأكراد
وبحسب القناة، فإن القضية التي يجري إعدادها ستتركز على ما وصفته بهجمات أردوغان ضد الأقلية الكردية في تركيا، مع إدراج ملف آخر يتعلق بتمويل الحكومة التركية لحركة حماس، ضمن الأسباب التي قد تستند إليها إسرائيل في تحركها المقترح أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأفادت "i24NEWS" بأن إسرائيل قد تلجأ إلى طرف وسيط لرفع القضية أمام المحكمة، بدلًا من تقديمها بشكل مباشر، ويأتي هذا الخيار في ظل تعقيدات قانونية وسياسية تحيط بإمكانية تحرك كل من إسرائيل وتركيا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت القناة إلى أن إسرائيل لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، في حين أن تركيا ليست موقعة أيضًا على نظام روما الأساسي، وهو الإطار القانوني المنشئ للمحكمة. ويضع ذلك حدودًا قانونية وسياسية أمام أي مسار محتمل للقضية التي تعمل الحكومة الإسرائيلية على إعدادها.
ضغط وردع بدلًا من التقاضي
ورجحت "i24NEWS" أن يكون الهدف الأساسي من إعداد الملف ليس الوصول فعليًا إلى مرحلة التقاضي أمام المحكمة، وإنما استخدام القضية المحتملة كأداة ضغط وردع في مواجهة أردوغان، في ظل التصعيد المتبادل بين الرئيس التركي والحكومة الإسرائيلية.
