أيدت دائرة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الكويتية، برئاسة المستشار عبد الله الصانع، أحكامًا قضائية بارزة تضمنت السجن لفترات طويلة وغرامات مالية كبيرة في قضايا مرتبطة بغسل الأموال وجرائم أمن الدولة.
وثبتت المحكمة حكم السجن لمدة 10 سنوات بحق مواطن كويتي ومصريين اثنين، بعد إدانتهم بمزاولة أعمال صرافة غير مرخصة وتجارة العملات الأجنبية المرتبطة برواتب الوافدين وتحويلها إلى الخارج.
وشملت الأحكام تغريم المتهمين مبلغ 199.588 مليون دينار كويتي، إلى جانب تغريم الكيانات التجارية المرتبطة بالقضية مبلغ 99 مليون دينار، مع الشطب النهائي لتلك الكيانات من سجل الأنشطة التجارية.
وفي القضية ذاتها، قضت المحكمة ببراءة مواطن كويتي ومصريين اثنين آخرين.
وأشارت التحقيقات الأمنية، بحسب ما ورد في القضية، إلى أن الأنشطة محل الاتهام كان لها تأثير سلبي على الاستقرار المالي والاقتصادي ونظام المصارف.
غسيل أموال بـ 101 مليون دينار وتزوير بنكي
في قضية كبرى، أيدت المحكمة السجن 10 سنوات بحق 21 متناعماً من جنسيات متعددة، لتورطهم في تأسيس جماعة إجرامية وغسيل أموال تجاوزت 101 مليون دينار.
شملت العقوبات، إدانة 17 شركة تجارية وتغريمها مبلغ 101 مليون دينار (قيمة الأموال المغسولة)، وتغريم المتهمين بضعف المبلغ بواقع 202 مليون دينار.
إنشاء شركات وهمية
إدانة المتهمين بتزوير مستندات مصرفية، وإنشاء شركات وهمية لجمع رواتب الوافدين وتحويلها إلى سوريا، ومزاولة أعمال صرافة دون ترخيص، واستخدام بضائع مستوردة من الصين لغسيل الأموال وإعادتها لحسابات الشركات.
قضايا أمن الدولة: إهانة القضاء وعقوبات "داعش"
على الصعيد الأمني والسيبراني، أصدرت المحكمة أحكاماً أخرى شملت تأييد السجن 3 سنوات بحق مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي منصة إكس بتهمة المساس بصلاحيات مسند الإمارة والإساءة للقضاة والتشكيك في نزاهتهم، مع تأييد براءته من تهمة الإساءة إلى دولة مصر.
خلية "داعش"
تأييد السجن 10 سنوات لمواطن كويتي انضم لتنظيم "داعش"، وروّج لأفكاره التكفيرية عبر منصات التواصل، وتلقى تدريبات عبر تطبيق "تلغرام" على صناعة المتفجرات.
وأدين المتهم بمحاولة إدخال حزام ناسف إلى البلاد لتنفيذ هجوم إرهابي ضد مكون مجتمعي، والمساس بذات الأمير، حيث أُلقي القبض عليه خطط لتنفيذ عمليته الإرهابية.
