صدقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني على حزمة تشريعات مشددة تفرض عقوبات مالية وإجراءات حجز تحفظي ضد السفن والقطع البحرية التي تخالف لوائح الملاحة المعتمدة في مضيق هرمز، ضمن خطة عمل لتعزيز السيطرة الأمنية وتأمين الممر المائي.
وأوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي وممثل مدينتي رباط كريم وبهارستان حسن قشقاوي، في تصريحات لوكالة أنباء "فارس"، أن اللجنة أقرت المواد 13 و14 و15 وتفرعاتها التفسيرية ضمن مشروع العمل الاستراتيجي لاستدامة الأمن والتقدم في مضيق هرمز والخليج، فيما أرجئت المادة 16 لاستكمال النقاشات الفنية.
تفاصيل الغرامات المالية والدوائر القضائية المتخصصة
تخضع المادة 13 مخالفات العبور خارج المسارات المحددة لأحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات، حيث يلزم القانون القطع المخالفة بسداد غرامة مالية تعادل 20% من القيمة الإجمالية للشحنة أو حجمها، وتخويل الأجهزة المختصة باحتجاز الوسيلة البحرية احتجازًا مؤقتًا حتى تسوية الالتزامات المالية كاملة.
وتلزم المادة نفسها السلطة القضائية بإنشاء محاكم ودوائر تخصصية تضم قضاة وخبراء في القانون البحري الدولي لضمان التطبيق الإجرائي الدقيق، فيما تعاقب المادة 14 أي جهة أو شخص يتسبب بتعطيل إنفاذ هذه التشريعات بعقوبات الدرجة الخامسة المنصوص عليها بالمادة 19 من قانون العقوبات، مع اشتراط توافق أي اتفاقيات ثنائية أو دولية تخص المضيق مع نصوص المواد 57 و77 و125 و176 من الدستور الإيراني، وإلزام الأركان العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع في المادة 15 برفع تقرير دوري للبرلمان كل ثلاثة أشهر.
