تسببت مخاوف من اقتحام جماعي جديد في إعلان استنفار أمني وعسكري مغربي مُكثف على حدود سبتة عند مدينة "الفنيدق"، وسط تحذيرات إسبانية رصدتها صحيفة "إل باييس" بشأن تحركات مهاجرين غير نظاميين.
استنفار أمني على حدود سبتة
قالت الصحيفة الإسبانية، مساء اليوم الإثنين، إن المنطقة الحدودية تشهد "استنفارا أمنيا واسعا ومُكثفا" بمشاركة مختلف الأجهزة، بهدف منع تشكّل تجمعات للمرشحين للهجرة غير النظامية بالقُرب من "النقاط الحساسة" في المدينة، والتعامل مبكرا مع أي تحركات قد تُهدد الوضع الميداني.
وأشارت "إل باييس"، إلى أن هذه الإجراءات تتزامن مع الانتخابات التشريعية المُرتقبة في المغرب يوم الأربعاء 23 سبتمبر الجاري.
3000 عنصر أمني وعسكري
ذكرت الصحيفة، أن السلطات المغربية عززت انتشارها الأمني والعسكري على حدود سبتة، مشيرة إلى نشر 4 شاحنات مزودة بخراطيم مياه ذات ضغط عالٍ، وحوالي 40 سيارة شرطة، إلى جانب مدرعات ومئات العناصر الأمنية.
وقدّرت مصادر محلية لـ"إل باييس"، عدد القوات المنتشرة في المنطقة بنحو 3000 عنصر، بينهم وحدات عسكرية.
تعزيز الحواجز لمنع العبور
أوضحت الصحيفة الإسبانية، أن السلطات المغربية عززت الحواجز والسياجات المعدنية على طول الشريط الساحلي، ومدتها لعشرات الأمتار داخل البحر، بهدف منع محاولات العبور سباحة عبر الشواطئ والصخور.
وكان مهاجرون قد استخدموا هذه المسالك للوصول إلى سبتة خلال موجة "العبور" التي شهدتها المنطقة أواخر يوليو الماضي.
تحذير إسباني من اقتحام جماعي
أفادت "إل باييس"، بأن السفارة الإسبانية لدى الرباط حذّرت السلطات المغربية من "خطر وقوع اقتحام جماعي جديد للمهاجرين غير النظاميين" بالتزامن مع الانتخابات التشريعية.
ونشرت السفارة رسائل تحذيرية عبر منصة "إكس"، أكدت خلالها أن "الدخول غير النظامي إلى سبتة ومليلية لا يمنح صاحبه الحق في الوصول إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، أو البقاء في إسبانيا، أو التنقل بحرية داخل دول الاتحاد الأوروبي".
وتعكس حالة "الاستنفار القصوى" على حدود سبتة عُمق التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها الرباط ومدريد، وتضع مقاربة البلدين في إدارة ملف الهجرة غير النظامية أمام اختبار حقيقي.
