شددت السلطات السعودية العقوبات المقررة بحق "المنشآت التي تُشغّل وافدين مُخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها تعمل لحسابها الخاص أو لدى الغير، أو تستعين بعمالة تابعة لمنشآت أخرى"، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية السعودية.
غرامات تصل إلى 100 ألف ريال
تشمل العقوبات "غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، إلى جانب الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات، وسجن المدير المسؤول لمدة تصل إلى عام، مع ترحيله من المملكة إذا كان وافدا".
وتتدرج العقوبات وفقا لـ"عدد مرات ارتكاب المخالفة"، لتُصبح أكثر تشددا مع تكرارها.
عقوبات المخالفة الأولى
تفرض العقوبة في المرة "الأولى" غرامة قدرها 25 ألف ريال، مع الحرمان من الاستقدام لمدة عام، وترحيل المدير المسؤول إذا كان وافدا.
تشديد العقوبة في المرة الثانية
وفي حال تكرار المخالفة للمرة "الثانية"، ترتفع الغرامة إلى 50 ألف ريال، مع الحرمان من الاستقدام لمدة عامين والتشهير بالمنشأة المخالفة، إلى جانب سجن المدير المسؤول لمدة 6 أشهر وترحيله إذا كان وافدا.
100 ألف ريال وسجن عام
أما عند ارتكاب المخالفة للمرة "الثالثة" فأكثر، فتصل الغرامة إلى 100 ألف ريال، مع الحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات والتشهير، بالإضافة إلى سجن المدير المسؤول لمدة عام وترحيله إذا كان وافدا، حسبما أفادت جريدة "المدينة" السعودية.
مواجهة مخالفات أنظمة العمل والإقامة
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات السعودية للحد من "مخالفات أنظمة الإقامة والعمل"، والتصدي لتشغيل العمالة المخالفة أو التستر عليها.
ودعت وزارة الداخلية السعودية، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات المرتبطة بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
