الخزانة الأمريكية: لا نريد فرض عقوبات على فروع بنك مصر في القاهرة

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الثلاثاء، أن الإجراءات التنظيمية والقانونية التي اتخذتها واشنطن استهدفت حصريا فروع "بنك مصر الإمارات" دون أن تمتد إلى بنك مصر الرئيسي في القاهرة.

أوضح بيسنت في تصريحات على هامش اجتماع لمسؤولي المال العالميين في مدينة آشفيل الأمريكية، أن: "لم نفرض عقوبات لأننا لم نرد أن تمتد الإجراءات إلى بنك مصر الأم"، كاشفا عن استخدام صلاحية يتيحها "قانون باتريوت" للمرة الأولى لوقف نشاط فرع البنك في دبي بعد رصد تمريره معاملات مالية تجاوزت 1.8 مليار دولار لصالح النظام الإيراني لتسهيل وصوله إلى الدولار والنظام المالي الدولي، وفق ادعاءاته.

عملية المنبوذ الاقتصادي والقرارات التنظيمية ضد فروع بنك مصر

جاءت هذه الخطوة ضمن حزمة أطلقت عليها الخزانة الأمريكية اسم "عملية المنبوذ الاقتصادي" عبر حسابها على منصة "إكس"، حيث اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية منع المؤسسات الأمريكية من فتح أو إدارة حسابات مراسلة لبنك مصر في الإمارات، بالتزامن مع فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على رضا محمد تائيدي مدير بنك ملي الإيراني في دبي وشركة واجهة مقرها هونج كونج بتهمة غسل الأموال لصالح شركة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات.

رد بنك مصر

وأكد بنك مصر في بيان، أن الإجراءات الأمريكية المقترحة تخص فرع الإمارات فقط ولا تمس بأي شكل العمليات والأنشطة المصرفية داخل مصر أو فروعها الدولية الأخرى.

وطمأن بنك مصر عملاءه باستمرار تقديم الخدمات في الإمارات بصورة منتظمة، مشيرا إلى أن القرار يخضع لفترة تلقي الملاحظات القانونية لدراسته بعمق تمهيد للتنسيق المباشر مع وزارة الخزانة الأمريكية وتقديم الرد الرسمي خلال المهلة المحددة.