اعتمدت الدورة السبعون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأغلبية ساحقة، القرار السنوي الذي تطرحه مصر بشأن تطبيق نظام الضمانات الشاملة للوكالة على جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الجمعة، إن القرار حصل على تأييد 112 دولة، دون تصويت أي دولة ضده، بما يعكس حجم التأييد للموقف المصري الداعي إلى إخضاع جميع دول المنطقة ومنشآتها النووية لضمانات الوكالة دون استثناء.
ويتضمن الموقف المصري الدفع نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
مصر تؤكد أهمية معاهدة عدم الانتشار
وتشدد مصر على أهمية معاهدة عدم الانتشار النووي في منظومة حفظ وتعزيز الأمن والسلم الدوليين منذ التوصل إليها عام 1968، مؤكدة ضرورة التزام المجتمع الدولي بتنفيذ الالتزامات القانونية الناشئة عنها.
كما تدعو القاهرة إلى تكثيف الجهود الدولية لتجاوز حالة الجمود التي تواجه مسار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
مؤتمر أممي مرتقب بشأن المنطقة
وفي هذا الإطار، تشير مصر إلى أن الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، والمقرر عقدها في نوفمبر 2026 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تمثل فرصة أمام دول المنطقة للدخول في حوار جاد وبناء.
وترى مصر أن المؤتمر يمكن أن يدعم انضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، بما يعزز الجهود الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
