رفضت الولايات المتحدة، منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة لدخول أراضيها وحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعلنت الولايات المتحدة، تمديد العقوبات التي تمنع منح التأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، متهمة الجانبين بعدم الوفاء بالتزاماتهما تجاه واشنطن.
قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أبلغت به الكونجرس، إن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية أخفقتا مجددًا في تنفيذ التزاماتهما بموجب قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002.
أضافت الوزارة، أن ذلك يشمل دعم إجراءات في منظمات دولية تتعارض مع الالتزامات السابقة بدعم قراري مجلس الأمن 242 و338، واتخاذ خطوات لتدويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك عبر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والسعي إلى اعتراف أحادي الجانب بدلًا من المفاوضات.
استمرار العقوبات الأمريكية
وقالت الخارجية الأمريكية، إن العقوبات ستستمر بسبب ما وصفته بتقاعس الجانبين عن إجراء الإصلاحات واستمرار أنشطة تقوض فرص السلام، موضحة أن العقوبات تستند إلى المادة 604(أ)(1) من قانون مكافحة الإرهاب.
وأبقت الوزارة على الإعفاء القائم للأفراد الذين تم إخطار بعثة مراقبي منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بشأنهم، كما جرى في قرارات سابقة، وفقا للغد.
