أفادت قوات الدفاع المدني في قطاع غزة بارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى يؤوي نازحين في مدينة غزة إلى 20 شخصا، من بينهم 8 أطفال و6 نساء، في حصيلة أولية قابلة للزيادة في ظل صعوبة عمليات البحث وانتشال العالقين.
ضحايا انهيار مبنى في غزة وأوضاع العائلات المنكوبة
وأوضحت طواقم الدفاع المدني أن العقار السكني المنهار كان يضم 10 أسر فلسطينية اضطرت للإقامة فيه تحت وطأة العدوان الإسرائيلي المستمر على الرغم من خطورته الإنشائية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المقيمين في داخله قارب 100 شخص يمثل الأطفال نصفهم، وباتوا جميعا في عداد المفقودين والضحايا تحت الركام.
من جانبه، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن مصير عشرات الأطفال والنساء لا يزال مجهولا تحت أنقاض البناية المنكوبة، لافتا إلى وجود ما يزيد على 8500 مفقود ما زالوا مدفونين تحت ركام العديد من المنشآت والمباني المدمرة في مختلف مناطق القطاع دون التمكن من الوصول إليهم.
وحذر الإعلام الحكومي من أن آلاف المباني والمنشآت السكنية في القطاع غدت معرضة للانهيار المفاجئ في أي لحظة؛ ما يحولها إلى قنابل موقوتة تهدد أرواح قاطنيها، بالتوازي مع أزمة خانقة ناجمة عن نفاد الزيوت والمحروقات ومشتقات الوقود، وهو ما يمثل حكما بالإعدام المباشر على آلاف المرضى والجرحى داخل المرافق الصحية.
تداعيات انهيار مبنى في غزة ومطالب إدخال معدات الإنقاذ
وانتقد المكتب الإعلامي الحكومي غياب التحرك الدولي؛ متسائلا عن موقف مجلس السلام ودور الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية حيال ما وصفه بجريمة الإبادة الجماعية الصامتة التي تجري فصولها تحت الأنقاض وفي الغرف المغلقة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.
وحملت الجهات الحكومية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن توالي المجازر، مطالبة المجتمع الدولي والأطراف المعنية بالتحرك العاجل لكسر الحصار وإنهاء الإبادة، وسرعة فتح المعابر الحدودية للسماح بالتدفق الفوري للمساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية، محذرة من انزلاق الأوضاع في غزة نحو انهيار إنساني شامل لا يمكن تداركه.
من جانبها، طالبت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" الوسطاء والإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل لممارسة ضغوط لرفع القيود والعراقيل المفروضة على دخول آليات الدفاع المدني ومعدات الإنقاذ الضرورية للتعامل مع آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
