قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن إمكانات الدولة المالية المحدودة لا تسمح لها بتحمل أعباء إعادة الإعمار بمفردها، مؤكدًا حاجة لبنان إلى دعم عربي، في وقت تواصل فيه الحكومة العمل على معالجة تداعيات الحرب وعودة النازحين إلى مناطقهم.
وأوضح سلام أن لبنان تعرض لحرب لم يخترها، وإنما فُرضت عليه، مشيرًا إلى أن كلفتها تراوحت بين 3 و4 مليارات دولار.
وأكد أن تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان يظل مرتبطًا بإنهاء الحرب في الجنوب، موضحًا أن هدف الحكومة يتمثل في انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم.
الدولة وقرار الحرب وإعادة الإعمار
وشدد سلام على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة، بالتوازي مع مواصلة الجهود الحكومية لإعادة الأهالي النازحين إلى قراهم وبلداتهم.
وفي الجانب الاقتصادي، اعتبر أن الانضباط المالي ليس مسألة اختيارية، بل يمثل شرطًا لتحقيق الاستقرار النقدي، كما يشكل خط دفاع يحافظ على قدرة الدولة على الإنفاق.
وقال إن الحكومة تستهدف إعداد موازنة تتسم بالمسؤولية المالية، وتحمي الجانب الاجتماعي، وتدعم النمو، وتوفر حوافز للاستثمار.
وأشار سلام إلى أن الحكومة عملت، بعد نجاحها في إعادة وصل لبنان بمحيطه العربي، على توسيع العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، ما أسهم في زيادة الصادرات اللبنانية إلى عدد من هذه الدول.
دعم الجيش وتعزيز العلاقات العربية
وفي ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، قال سلام إن الحكومة عملت على تعزيز قدرات القوات المسلحة، وتواصل التنسيق مع الشركاء العرب والدوليين من أجل توفير مزيد من الدعم لها.
وأكد أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع تحرك الحكومة لمعالجة آثار الحرب، وتأمين عودة الأهالي النازحين إلى قراهم وبلداتهم، والعمل على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
