حسمت طهران طبيعة الترتيبات البحرية المرتقب إعلانها مع مسقط، مؤكدة أن الاتفاق الثنائي المرتبط بإعادة تنظيم خطوط الملاحة لا يترتب عليه إنهاء إغلاق مضيق هرمز.
وربطت الدوائر الإيرانية أي تحول في الموقف التنفيذي تجاه الملاحة بالتزام واشنطن بحزمة متطلبات سياسية وأمنية محددة.
وأفاد مصدر دبلوماسي مطلع مقرب من فريق التفاوض في تصريحات لوكالة "تسنيم"، السبت، أن جولات المباحثات الفنية والدبلوماسية المكثفة بين إيران وعمان أسفرت عن التوصل إلى اتفاق نهائي في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر.
وأوضح المصدر، أنه من المقرر إعلان هذا التفاهم بين طهران ومسقط في وقت قريب، خلال اجتماع يعقد بحضور وزراء خارجية الدول المطلة على الخليج إضافة إلى العراق.
أبعاد التفاهم البحري ومسارات فتح مضيق هرمز
وبين المصدر الدبلوماسي، أن هذا الاتفاق يقتصر في بنوده وقراراته الملزمة على إيران وعمان فقط، موضحا أن مشاركة وزراء خارجية الدول الأخرى تهدف حصرا إلى إحاطتهم بتفاصيل مسار حركة العبور وترتيباتها الميدانية، بما يظهر للمجتمع الدولي بصورة ضمنية عدم ممانعة تلك الأطراف لهذه الإجراءات.
وأشار إلى أن المناقشات الفنية المشتركة بين طهران ومسقط هي التي حددت تفاصيل التفاهم دون تدخل من الأطراف المشاركة في الاجتماع المرتقب.
وتضمن التفاهم المشترك تحديد مواصفات المسارات المحدثة للدخول والخروج من المنطقة البحرية، حيث تقرر أن يقع مسار الدخول إلى مياه الخليج بصورة كاملة داخل المياه الإقليمية الإيرانية، إلى جانب وقوع جزء من مسار الخروج ضمن النطاق السيادي البحري لإيران.
ووفقا للمسؤول الإيراني، ستخضع حركة عبور السفن لترتيبات تنظيمية إيرانية، يتبعها إغلاق المسار الجنوبي الذي كانت أمريكا تتمسك بفتحه، والذي كان السبب الرئيسي في اندلاع موجة التوتر الأخيرة.
محددات فتح مضيق هرمز والاشتراطات الموجهة إلى أمريكا
وشدد المصدر على أن بنود التفاهم الثنائي لا تعني فتح مضيق هرمز بأي صورة، كاشفا عن نقل طهران عبر وسطاء 7 شروط إلى الجانب الأمريكي للقبول باستئناف حركة العبور الملاحي.
وأكد أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا بصورة كاملة ما لم تنفذ واشنطن تلك الشروط السبعة، التي نالت موافقة واعتماد المراجع العليا في النظام الإيراني.
وشدد المصدر على أن الاتفاق الموقع مع عمان يضع الإطار المنظم لإدارة الملاحة وإعمال السيادة الإيرانية في حال صدور قرار لاحق بالسماح بالعبور، مجددا التنبيه إلى أن مسألة فتح مضيق هرمز تظل رهينة الموقف الميداني والسلوك السياسي الصادر عن الجانب الأمريكي ومدى استجابته للشروط الإيرانية المعلنة.
