أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر لن تقبل بأي إجراءات تتيح لإثيوبيا التحكم في مياه نهر النيل أو إقامة سدود جديدة بما يمس حقوق مصر، كما ترفض حصول أديس أبابا على منفذ بحري لأغراض عسكرية.
وقال عبد العاطي، خلال لقائه مع برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصر أقرت منذ البداية بحق إثيوبيا في التنمية، لكنها في المقابل تتمسك بحقها في البقاء والحفاظ على أمنها المائي، في إطار قواعد القانون الدولي والاتفاقات الدولية.
وأوضح أن موقف القاهرة يستند إلى ضرورة احترام القواعد المنظمة للأنهار والحدود والقانون الدولي للبحار، مشيرًا إلى أن دول المنبع ليست حرة في اتخاذ إجراءات يمكن أن تؤثر على دول المصب، في ظل وجود التزامات تتعلق بالإخطار المسبق وعدم الإضرار بالدول الأخرى.
مصر ترفض التحكم في مياه النيل
واستشهد وزير الخارجية بمذكرة التفاهم الموقعة في مارس 2015، إلى جانب زيارة الرئيس المصري إلى أديس أبابا وإلقائه خطابًا أمام البرلمان الإثيوبي، معتبرًا أن هذه المواقف تؤكد دعم مصر الواضح لحق إثيوبيا في التنمية.
وأشار عبد العاطي إلى أن القضية تتجاوز، من وجهة نظر القاهرة، مجرد ممارسة إثيوبيا لحقها في التنمية عندما تصل إلى حد “الهيمنة والتحكم في مياه النيل”، محذرًا من إقامة سدود جديدة أو اتخاذ إجراءات من شأنها منح أديس أبابا قدرة على التحكم في مياه النهر.
وأكد أن لمصر التزامات وحقوقًا مشروعة تتعلق بالحفاظ على أمنها المائي، وأن القاهرة لا تقبل بأي إجراءات تمس تلك الحقوق.
القاهرة تفرق بين المنفذ التجاري والعسكري
وفي ما يتعلق بالنفاذ إلى البحر، أكد وزير الخارجية أن مصر تفرق بين حصول إثيوبيا على منفذ بحري لأغراض تجارية، وبين السعي إلى منفذ بحري لأغراض عسكرية.
وأشار إلى وجود أكثر من 16 أو 17 دولة أفريقية حبيسة، محذرًا من أن السماح لكل دولة بفرض إرادتها للحصول على نفاذ بحري عسكري قد يقود إلى “فوضى” ويهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي، أن من حق إثيوبيا الحصول على منافذ بحرية لأغراض التجارة، لافتًا إلى أن جيبوتي وفرت لها ميناءً للاستخدام التجاري والإمدادات، كما أشار إلى عرض من الجانب الصومالي لتوفير ميناء على الساحل في جنوب العاصمة مقديشو، إلا أن الجانب الإثيوبي رفضه.
وشدد عبد العاطي على أن الخلاف لا يتعلق بالنفاذ البحري التجاري، وإنما بـ”النفاذ البحري لأغراض عسكرية”، مؤكدًا أن مصر لا يمكنها قبول هذا الأمر، وأن الرفض لا يقتصر عليها، بل يشمل جميع الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
