عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس 10 سبتمبر، جلسة إحاطة موسعة مع ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، تناول خلالها الموقف المصري من التطورات في فلسطين وإيران ولبنان والسودان وسوريا وليبيا، إلى جانب ملف الأمن المائي، والتحركات المصرية لاحتواء الأزمات ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشارك في جلسة الإحاطة السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، التي أسهمت في تنظيم اللقاء بمقر وزارة الخارجية، في إطار التواصل المستمر بين الوزارة ووسائل الإعلام.
تحركات مصرية للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام
واستعرض عبد العاطي التحركات المصرية المكثفة لتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، مشيرًا إلى الاجتماعات التي استضافتها مصر والاتصالات التي أجرتها مع مختلف الأطراف بهدف تثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة، والانتقال إلى إجراءات عملية تقود إلى إنهاء الحرب.
وأكد وزير الخارجية ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تعرقل فرص التهدئة، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد فرص إقامة الدولة الفلسطينية ويقوض إمكانية الوصول إلى سلام عادل ودائم.
وفي ما يتعلق بالتوتر الإقليمي، أوضح عبد العاطي أن مصر تكثف اتصالاتها وتحركاتها مع الأطراف المعنية من أجل احتواء التصعيد ودفع المسار الدبلوماسي والحوار، مجددًا التأكيد على أهمية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد باعتبارها مسارًا مهمًا للوصول إلى اتفاق شامل ومستدام.
وشدد على أن استمرار اتساع نطاق الحرب ستكون له تداعيات وخيمة على المنطقة والعالم، خصوصًا على أمن الطاقة والغذاء، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، بما يكفل استمرار حركة التجارة وتدفقات إمدادات الطاقة الدولية.
كما تناول وزير الخارجية الترتيبات الأمنية في المنطقة، مؤكدًا أهمية تعزيز القدرة الجماعية على حماية الأمن القومي العربي، وفق مبادئ تقوم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها، وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بقواعد القانون الدولي، والامتناع عن الإجراءات التي تؤدي إلى زيادة التوتر أو تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
السودان ولبنان والأمن المائي والاقتصاد المصري
وفي الشأن السوداني، أكد عبد العاطي ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى استمرار الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة والحد من معاناة الشعب السوداني.
وبشأن لبنان، جدد وزير الخارجية إدانة مصر للاعتداءات الإسرائيلية في جنوب البلاد، مشددًا على ضرورة التنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701، مع التأكيد على أهمية بسط الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بما يحافظ على أمن لبنان واستقراره.
وفي ملف الأمن المائي، أوضح عبد العاطي أن السياسة الخارجية المصرية تجاه دول حوض النيل تقوم على التعاون والتنمية وتحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، مؤكدًا أن حماية الأمن المائي المصري لا تتعارض مع تطلعات الدول الشقيقة إلى التنمية.
وشدد على ضرورة إدارة نهر النيل وفق قواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها عدم الإضرار والتعاون والتوافق، مؤكدًا رفض مصر التام لأي إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
وأكد عبد العاطي أن مصر ستتخذ جميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية حقوقها ومقدرات شعبها الوجودية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد وزير الخارجية صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، مستعرضًا التحسن الملحوظ في عدد من مؤشراته الاقتصادية الكلية.
وأشار إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وتحقيق نمو مستدام، وفي مقدمتها تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، إلى جانب استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل.
