وزير الخزانة الأمريكي: لا إعفاءات اقتصادية لروسيا حتى تنتهي حربها في أوكرانيا

قال مصدر مطلع على الاجتماع الثنائي بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن بيسنت أوضح لسيلوانوف أنه لا يمكن تقديم أي إعفاءات اقتصادية لروسيا أو التوصل إلى اتفاقات بشأن قضايا أخرى إلى أن تنتهي حربها في أوكرانيا.

التقى بيسنت مع سيلوانوف في لقاء ثنائي على هامش اجتماع قادة المالية لمجموعة العشرين في آشفيل بولاية نورث كارولاينا.

وأثار ظهور وزير المالية الروسي شخصيا للمرة الأولى في اجتماع مجموعة العشرين منذ الحرب الروسية الأوكرانية استياء المسؤولين الأوروبيين الذين يعملون على فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز في وقت سابق، إن التركيز في اجتماع بيسنت وسيلوانوف كان على خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب لأوكرانيا.

وقالت وزارة المالية الروسية، إن المسؤولين ناقشا التعاون المالي في إطار مجموعة العشرين.

وقال المصدر، إنه عندما حاول سيلوانوف مناقشة مجالات ذات اهتمام مشترك، قاطعه بيسنت وقال لا شيء ممكن إلى أن تنتهي الحرب.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كبرى شركات النفط الروسية في أكتوبر 2025، لكن بعدما أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران إلى قطع إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، أصدر بيسنت تراخيص تسمح ببيع النفط الروسي المخزن في ناقلات بحرا لتخفيف شح الإمدادات، مما أرسل بعض الأموال إلى موسكو.

بريطانيا تضاعف العقوبات

في سياق متصل، صعدت بريطانيا الاثنين من الضغط على الأنظمة المالية غير الرسمية التي تدعم اقتصاد الحرب الروسي، إذ قالت وزارة الخزانة البريطانية إنها ضاعفت العقوبات المالية على انتهاكات العقوبات.

وقال وزير المالية البريطاني جون هيلي في بيان صدر بينما يحضر أول اجتماع له لمجموعة العشرين في نورث كارولاينا: "نكثف الضغط الاقتصادي على بوتين، ولن نترك لمن يساعدون حربه غير القانونية مكانا يختبئون فيه".

وأبدى وزراء ومسؤولون أوروبيون في قطاع المالية استياءهم من خطوة الولايات المتحدة بدعوة روسيا للمشاركة في القمة، في وقت تواصل فيه موسكو حربها على أوكرانيا.

وقال هيلي: "يتعين على بريطانيا وحلفائنا تعزيز تعاوننا الدولي لكشف التهرب من العقوبات وتعطيل الشبكات المالية التي تغذي العدوان الروسي".

وضاعف هيلي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن لمكتب تنفيذ العقوبات المالية فرضها إلى 100% من قيمة انتهاك العقوبات، بدلا من 50%.

أصدرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا تنبيها على مستوى البلاد يستهدف شبكة إيه7 المدعومة من الكرملين، والتي قالت الحكومة إنها استخدمت لتحويل الأموال وتمويل المشتريات واستغلال الأنظمة المصرفية الأجنبية للالتفاف على القيود.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية، إن الهدف من التنبيه هو دعم القطاع الخاص في التضييق على التهرب من العقوبات وضمان أن تدفع روسيا التكلفة الكاملة للعقوبات.

ولم ترد السفارة الروسية في لندن بعد على طلب للتعليق بشأن أحدث إجراءات الحكومة البريطانية.

وكانت بريطانيا قد استهدفت في مايو منصات للعملات المشفرة وبنوكا وشبكات مالية مرتبطة بروسيا، قالت إنها استُخدمت للالتفاف على العقوبات، فجمدت أصولها ومنعت الشركات البريطانية من معالجة المدفوعات وإقامة علاقات مصرفية بالمراسلة معها.

وأعلنت بريطانيا أيضا هذا الشهر عقوبات جديدة استهدفت سفنا وبنوكا وشركات صناعية روسية، وفقا للغد.