اتفاق مكة للدفاع المشترك: أي هجوم مسلح على السعودية أو تركيا أو باكستان يُعد اعتداءً على الدول الثلاث

وقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اتفاقية "مكة للدفاع المشترك" في مدينة مكة، والتي تنص على التزام الدول الثلاث بمواجهة أي هجوم مسلح يستهدف إحداها، وتعزيز الردع الجماعي والتعاون الدفاعي المشترك.

ونصت الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح يستهدف أي دولة من الدول الثلاث يُعد "هجوما على الدول الثلاث جميعها"، في إطار التزام مشترك بتعزيز الأمن الجماعي ومواجهة أي أعمال عدائية.

تعزيز الردع والتعاون الدفاعي

أكد بيان سعودي تركي باكستاني مشترك، اليوم الجمعة، أن توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك يأتي تعبيرا عن التزام الدول الثلاث بمواصلة تعزيز الأمن الجماعي، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى "رفع مستوى الردع المشترك" في مواجهة أي عمل عدواني.

وأوضح البيان، أن الاتفاقية جاءت "انطلاقا من الروابط التاريخية الراسخة بين الدول الثلاث، وبناء على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي التي تجمعها"، إضافة إلى المصالح الاستراتيجية المشتركة والتعاون الدفاعي الوثيق بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد.

اتفاقية لتطوير أوجه التعاون العسكري

أشار البيان، إلى أن الاتفاقية تعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنها المشترك، والمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، بما يخدم مستقبلا أكثر أمنا واستقرارا.

كما نصت الاتفاقية على تطوير مختلف أوجه التعاون الدفاعي بين "السعودية وتركيا وباكستان"، وتعزيز القدرات المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية.

باكستان: الاتفاقية تعزز السلام والاستقرار

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، أن اتفاقية الدفاع المشترك بين الدول الثلاث تعكس الالتزام المشترك بـ"تعزيز الأمن"، وتهدف إلى دعم السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.

وأضافت الوزارة، أن الاتفاقية تؤكد أن أي هجوم مسلح ضد إحدى الدول الثلاث سيُعامل باعتباره "هجوما عليها جميعا"، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق الدفاعي المشترك.