بدعم عربي إسلامي.. خطط لإطلاق منصة إعلامية لتوثيق انتهاكات إسرائيل وفضحها

حذّر وزراء خارجية دول عربية وإسلامية من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يدفع المنطقة نحو صراع ديني يهدد السلم والأمن الدوليين.

اجتمع وزراء خارجية مصر، والأردن، وتونس، والجزائر، والعراق، وقطر، والسعودية، والصومال، وفلسطين، والمغرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية، بمشاركة وزراء خارجية وممثلي إندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وماليزيا في عمان اليوم الأربعاء

بحث اللقاء التصعيد غير المسبوق في مدينة القدس المحتلة، وأقر المشاركون سلسلة من القرارات الحاسمة للتصدي لسياسات القوة القائمة بالاحتلال.

رفض إجراءات إسرائيلية في القدس ومخططات التهويد

وفي بيان ختامي، أدان المشاركون كافة السياسات التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة ووضعها القانوني والديمغرافي، معتبرين هذه الخطوات فعلا باطلا ولاغيا لا أثر قانونيا له.

وأكد الوزراء أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها، مشددين على ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وإعلان نيويورك للتسوية السلمية.

واستنكر البيان الانتهاكات المستمرة في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني والاقتحامات المتصاعدة التي ينفذها مستوطنون ومسؤولون إسرائيليون بتسهيل من سلطات الاحتلال.

وجدد المشاركون التأكيد على أن المسجد بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤونه.

حماية المقدسات ودعم صمود الفلسطينيين

كذلك أدان وزراء الخارجية العرب والمسلمين الانتهاكات التي تطال المقدسات المسيحية وتدخلات الاحتلال في شؤون الكنائس والتضييق على ممتلكاتها، معلنين دعم الوصاية الهاشمية التاريخية ودورها في حماية الهوية العربية للمقدسات.

وأكد الاجتماع على ضرورة دعم صمود المقدسيين وتوفير الدعم التنموي اللازم لتثبيت وجودهم، مشيدين بجهود لجنة القدس وذراعها التنفيذي وكالة بيت مال القدس الشريف.

وحذر الوزراء من أن الاعتداءات الإسرائيلية تشكل استفزازا لمشاعر نحو ملياري مسلم، داعين المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك فورا لوقف إجراءات إسرائيلية في القدس تهدف لتكريس الاحتلال عبر التوسع الاستيطاني ومحاصرة الاقتصاد الفلسطيني واستهداف المؤسسات الوطنية.

تحرك دولي لمواجهة إجراءات إسرائيلية في القدس

تطرق الوزراء إلى خطورة استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واستمرار خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتفاقم الكارثة الإنسانية هناك.

ورفض الوزراء أي قرارات أحادية تخرق المكانة القانونية للقدس، بما يشمل افتتاح بعثات دبلوماسية أو نقلها إليها، مطالبين الدول التي اتخذت هذه الخطوات بالعدول عنها فورا.

واتفق المشاركون على إطلاق آلية عمل مؤسساتية مستدامة تشمل منصة إعلامية لتوثيق الانتهاكات وتعريتها أمام الرأي العام العالمي.

وقرر الوزراء عقد اجتماع مشترك بين منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في سبتمبر المقبل بنيويورك، تزامنا مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمواصلة حشد موقف دولي فاعل يوقف الانتهاكات ويلزم إسرائيل باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم.