ليبيا.. اتفاق نهائي لإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتنفيذ خارطة الطريق الأممية

وقّع الأطراف المشاركون في جلسة "الاجتماع المصغر" بالعاصمة الليبية طرابلس، وثيقة الاتفاق التي تستضيفها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في خطوة تهدف إلى دفع المسار الانتخابي بعد تعذر توصل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى توافق بشأن تعديل القوانين الانتخابية وتعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ويأتي الاتفاق باعتباره "مسارا بديلا" لمعالجة الخلافات القائمة بين المؤسسات الليبية، بعدما تعثرت الجهود الرامية إلى التوصل لتفاهمات بشأن القواعد المنظمة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وكان أعضاء "الاجتماع المصغر" قد وقّعوا بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي في العاصمة التونسية يوم 20 أغسطس الجاري، واتفقوا على عقد لقاء جديد داخل ليبيا قبل نهاية الشهر، لوضع الترتيبات الخاصة بتنفيذ الاتفاق وإعلانه رسميا، وفق بيان صادر عن البعثة الأممية.

وفي 21 أغسطس، دعت البعثة الأممية إلى احترام القواعد المنظمة للمفاوضات بين أطراف لجنة "4+4"، المعروفة باسم "الاجتماع المصغر"، مؤكدة أنها ستنشر الاتفاق الرسمي بعد استكمال العملية وإعلانه بصورة رسمية.

إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات

تقترح الوثيقة "إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات"، مع التوصية بتعيين ضو إبراهيم الهامي عطية رئيسا للمجلس، وسناء الشتيوي نائبا للرئيس.

كما تتضمن تسمية 6 أعضاء جُدد، 3 منهم عن مجلس النواب، وهم "علي الطاهر عبدالجواد وهيثم علي الطابولي وعلي أبوصلاح"، و3 عن المجلس الأعلى للدولة، وهم "سناء الليشاني وبيدوي محمد بيدوي وعلي مفتاح المبروك".

تعديلات على الانتخابات الرئاسية

تنص الوثيقة على اعتماد القانون رقم 28 لسنة 2023 أساسا لإجراء الانتخابات الرئاسية، مع إدخال تعديلات على عدد من أحكامه، من بينها "السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح"، على أن يلتزم الفائز بالتخلي عن جنسيته غير الليبية قبل أداء اليمين الدستورية.

وتتضمن المقترحات "وضع معالجة قانونية تُتيح إعادة الانتخابات في حال تعذر استيفاء الفائز لهذا الشرط"، إلى جانب السماح للعسكريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ناخبين ومرشحين، وفق أطر قانونية وتنظيمية تضمن حياد المؤسسة العسكرية.

كما تقترح الوثيقة "إلغاء الجولة الثانية الإلزامية في حال حصول أحد المرشحين على الأغلبية المُطلقة، وتحديد عدد التزكيات اللازمة للترشح للرئاسة عند 20 ألف تزكية من الناخبين المسجلين في مختلف أنحاء ليبيا".

وتشمل التعديلات المقترحة أيضا مراجعة أحكام الطعون الانتخابية، إلى جانب الفصل بين نتائج الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية، وفق صحيفة "الوسط" الليبية.

ترتيبات جديدة للانتخابات التشريعية

بشأن الانتخابات التشريعية، تقترح الوثيقة اعتماد القانون رقم 10 لسنة 2014 إطارا قانونيا لإجرائها، مع منح البرلمان المنتخب صلاحية معالجة قضايا الدستور الدائم، بما في ذلك اعتماده.

كما تنص المقترحات على السماح للأحزاب السياسية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية من خلال "مرشحين أفراد" في مختلف الدوائر الانتخابية.

وتقترح الوثيقة عقد جلسات مجلس النواب المنتخب وجلسات السلطة التنفيذية بصورة "دورية"، وفق ترتيب ثابت بالتناوب بين طرابلس وبنغازي وسبها.

24 شهرا لإجراء الانتخابات

تُحدد الوثيقة مدة لا تتجاوز 24 شهرا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، على أن تُجرى الاستحقاقات في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.

وفي حال تعذر إجراء الانتخابات خلال هذه المدة، تنص الوثيقة على "تعاون الأطراف مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى آلية تضمن الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي".

اعتماد الاتفاق وطنيا ودوليا

تقترح الوثيقة اعتماد الاتفاق على المستوى الوطني من خلال آلية واسعة التمثيل تمنحه صفة "الوثيقة الدستورية"، إلى جانب اعتماده دوليا من خلال مجلس الأمن الدولي، وذلك في حال عدم تمكن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من المصادقة عليه بصيغته المُوقّعة خلال شهر من تاريخ التوقيع.

كما تتضمن المقترحات إنشاء إطار للمتابعة بين أعضاء "الاجتماع المصغر" وبعثة الأمم المتحدة خلال شهر من توقيع الاتفاق، بهدف متابعة تنفيذ بنوده واستكمال الإجراءات المطلوبة.

الاتفاق يحسم الخلافات القانونية

بحسب الوثيقة المتداولة، تنص الأحكام الختامية على أن "تحل بنود الاتفاق محل أي أحكام تتعارض معها في الإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات".

كما تؤكد الوثيقة اعتماد "الحوار المباشر" وبحسن نية كآلية لمعالجة أي خلافات قد تنشأ بشأن تفسير بنود الاتفاق أو تنفيذها، في محاولة لتوفير إطار مُوحد يُمهّد لإجراء الانتخابات وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي والسياسي في ليبيا.