الإمارات.. المصرف المركزي يقرر تفتيش فروع بنك مصر بعد العقوبات الأمريكية

قرر المصرف المركزي الإماراتي، إجراء تفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة متعمقة لفروع بنك مصر العاملة في الإمارات لتغطية الفترة المحددة في بيان السلطات الأمريكية، مع التركيز المباشر على فحص والتدقيق في التعاملات المصرفية الخاصة بالشركات والكيانات المذكورة في الإعلان الرسمي.

ضوابط الرقابة وإجراءات تفتيش فروع بنك مصر في الإمارات

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أوضح المصرف المركزي أنه اطلع على ما صدر عن الجهات الأمريكية بخصوص مقترح اتخاذ تدبير خاص يستهدف فروع بنك مصر داخل الدولة باعتبارها مؤسسة مالية تعمل في الخارج وتواجه مخاوف رئيسية مرتبطة بغسل الأموال، مؤكدا خضوع كافة هذه الفروع للتشريعات والأنظمة المعمول بها محليا.

وشدد المصرف على إلزامه البنوك المرخصة بعدم تعريض النظام المالي الإماراتي لمخاطر السمعة، وضرورة احترام قوانين الدول التي تشارك مؤسساتها في تسوية المعاملات، وتفادي إساءة استخدام البنية التحتية المصرفية المتقدمة للبلاد.

وأشار المصرف، إلى أنه ينفذ عمليات تفتيش دورية للتحقق من تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكفاءة الأنظمة الإلكترونية لفحص العقوبات ومطالبة البنوك بتطويرها بصورة مستمرة.

وأكد المصرف المركزي أنه يبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع وضع البنك إذا ما تقرر تطبيق التدبير الخاص بحقه عقب استكمال الإجراءات القانونية الأمريكية، على أن يتخذ قراره المناسب في حينه مع مراعاة التزامات بنك مصر المصرفية نحو عملائه داخل الإمارات.

تفاصيل العقوبات الأمريكية على بنك مصر في الإمارات

تأتي هذه التحركات في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة شملت بنك مصر وشركة تتخذ من هونج كونج مقرا لها وجهات أخرى ضمن ما وصفته بعملية المنبوذ الاقتصادي، بدعوى وجود روابط تجارية ومعاملات مالية مع إيران.

وكشفت وزارة الخزانة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" عن مقترح قدمته شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية لوضع قاعدة تقضي بحظر وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى خدمات الحسابات المراسلة لدى المؤسسات المالية الأمريكية، بالتزامن مع فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات بحق رضا محمد تائيدي مدير بنك ملي الإيراني في دبي، بالإضافة إلى شركة واجهة في هونج كونج متهمة بالمساعدة في غسل أموال لصالح شركة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات.

موقف بنك مصر واستمرار خدمات فروعه في الإمارات

في المقابل، أكد بنك مصر في بيان اليوم السبت، أن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن تقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار لدى المؤسسات المالية الأمريكية يقتصر حصرا على فرعه العامل في دولة الإمارات، ولا يمتد بأي شكل إلى عملياته وأنشطته المصرفية داخل مصر أو في أي دولة أخرى يتواجد فيها.

وطمأن البنك عملاءه بأن فرعه في الإمارات يواصل تقديم كافة الخدمات المصرفية المعتادة بصورة منتظمة ووفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها، مبينا أن الإجراءات التنظيمية الأمريكية المعلنة تخضع لفترة زمنية رسمية مخصصة لتلقي الملاحظات والتعليقات ودراستها قبل الوصول إلى قرار نهائي في هذا الشأن.

وشددت البنك على تعامله مع هذه القرارات والبيانات المصاحبة لها بأعلى درجات الجدية والاهتمام عبر إخضاعها لدراسة فنية متعمقة، معلنا عزمها التواصل المباشر مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات والتنسيق المستمر، تمهيدا لاتخاذ الخطوات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم الرد الرسمي للجهات المعنية خلال المهلة الزمنية المحددة.