اليمن.. مجلس القيادة الرئاسي يقر تدابير لردع الحوثيين تشمل ضربات استباقية

أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني حزمة من إجراءات الردع العسكرية والأمنية والاقتصادية لمواجهة تصعيد جماعة أنصار الله "الحوثيين"، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة ومختلف التشكيلات العسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وفرض سلطتها على كامل الأراضي اليمنية وإنهاء الأزمة الإنسانية القائمة.

وعقد المجلس اجتماعا موسعا برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، وبحضور كامل الأعضاء لمناقشة الخيارات الاستراتيجية ومستجدات الأوضاع في اليمن.

الجاهزية العسكرية وقرارات مجلس القيادة الرئاسي اليمني

ووفقا للبيان، استمع المجلس إلى إحاطات ميدانية حول مستوى الجاهزية في مختلف الجبهات والتصدي للتهديدات التي تطال المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، وشدد على اتخاذ تدابير استباقية تستهدف مصادر التهديد وغرف القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية التابعة للحوثيين.

وأشاد الاجتماع بالعمليات العسكرية المنفذة خلال الأسابيع الماضية والتي أثبتت انتهاء مرحلة استهداف المدن دون رد، موجها برفع الجاهزية الاستخباراتية والأمنية والدفاعية إلى مستوياتها القصوى وتعزيز منظومات الإنذار المبكر.

المسار الاقتصادي وتجفيف التمويل

اعتمد المجلس مصفوفة تدابير اقتصادية عاجلة لاستكمال استعادة الإيرادات والمنافذ والخدمات العامة، مع تشديد الرقابة لمكافحة شبكات التهريب وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن حماية القطاع الخاص والمدخرات والتحويلات المالية المشروعة، وعدم المساس بتدفق السلع الأساسية والمواد الغذائية والدوائية.

وألزم المجلس الأجهزة المختصة بملاحقة كافة المتورطين والمستفيدين من عمليات التهريب عبر المسار القضائي وتطبيق القانون دون استثناء لتجفيف مصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة.

رسائل التطمين المجتمعي

جدد المجلس طمأنته للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بأن جهود الدولة موجهة بشكل حصري ضد مشروع الانقلاب وحمل السلاح خارج الأطر القانونية، وليست ضد أي منطقة أو قبيلة أو مذهب ديني، مؤكدا الالتزام الكامل بصون الملكيات الخاصة وحماية الوظيفة العامة وحقوق الأفراد، والتصدي لأي ممارسات انتقامية أو فوضوية أو محاولات للتهميش والإقصاء.