الكويت تحرم المجنّسين من الانتخاب والترشح والتعيين في الهيئات النيابية

أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسومًا بقانون يتضمن تعديلات على قانون الجنسية، من بينها تقييد الحقوق السياسية للأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية عن طريق التجنس.

وبموجب التعديل المضاف إلى المادة السابعة من قانون الجنسية، لا يحق للمواطن الذي حصل على الجنسية بالتجنس أن ينتخب أو يترشح أو يُعيّن في أي هيئة نيابية.

ويأتي هذا التعديل بالتزامن مع استمرار الكويت في مراجعة واسعة لملفات الجنسية، وهي حملة بدأت عام 2024 وأسفرت، بحسب تقارير إعلامية وبيانات رسمية، عن سحب الجنسية من عشرات الآلاف.

تعديلات تتعلق بسحب الجنسية وإثباتها

ولا تقتصر التعديلات الجديدة على الحقوق السياسية للمجنّسين، إذ تتضمن أيضًا حالات يمكن فيها سحب الجنسية.

ومن بين هذه الحالات ثبوت قيام شخص بإضافة فرد عمدًا إلى ملف جنسيته باعتباره من أبنائه أو ذريته رغم عدم صحة ذلك، مع إمكانية إسقاط الجنسية عن الأبناء أو الأحفاد إذا ثبت علمهم بهذه المخالفة.

كما أجاز القانون إصدار شهادة الجنسية بصورة إلكترونية، على أن تتمتع بالحجية القانونية ذاتها التي تتمتع بها الشهادة الورقية.

وكان القانون الكويتي يفرض في الأصل قيودًا على المشاركة السياسية للمجنّسين، إذ كان يشترط مرور 30 عامًا قبل السماح لهم بالتصويت، بينما كان الترشح للمناصب النيابية محظورًا عليهم.

حملة واسعة لمراجعة ملفات الجنسية

تقول السلطات الكويتية إن إجراءات مراجعة الجنسية تستهدف حالات التزوير، وحمل أكثر من جنسية، والحصول على الجنسية بطرق تخالف القانون.

وشملت الإجراءات إنهاء منح الجنسية عن طريق الزواج، وهو مسار كان متاحًا للنساء، ما أدى إلى سحب الجنسية من جميع النساء اللواتي حصلن عليها بالزواج منذ عام 1987.

كما طالت الحملة مزدوجي الجنسية، في ظل حظر الكويت حمل جنسيتين، إلى جانب أشخاص قالت السلطات إنهم حصلوا على الجنسية بصورة غير قانونية، ومن بين الحالات استخدام وثائق مزورة.

وأعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في ديسمبر 2024 سحب الجنسية من أكثر من 3 آلاف شخص في قرار واحد، قبل صدور قرارات أخرى مماثلة خلال الأشهر التالية.

وبحلول مايو 2025، كانت السلطات الكويتية قد سحبت الجنسية من عشرات الآلاف منذ بدء الحملة، وشملت الحالات أشخاصًا يحملون جنسيات أخرى، وأشخاصًا قالت السلطات إنهم استخدموا وثائق مزورة للحصول على الجنسية، إضافة إلى حالات أخرى استندت إلى "المصلحة العليا للبلاد".

وتحظى الجنسية بأهمية خاصة في الكويت، في ظل كون المواطنين أقلية من إجمالي السكان، بينما يتمتع المواطنون الكويتيون بحقوق ومزايا اقتصادية واجتماعية واسعة مقارنة بالمقيمين.